الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٠٣

وجود الاجتهاد في الأمة - عمل العامي بقول المغني ۱۹۹ من أصحابنا ، كالحنفية ؛ لأنه ناقل كالراوي ، وليس اذا مفتياً مخبراً ، ذكره جماعة ، منهم أبو الخطاب ، وابن عقيل ، والموفق ، وزاد : فيحتاج مخبر عن معين مجتهد ؛ فيعمل بخبره لا بفتياه • ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف ، وقد قيل : المجتهد المطلق عدم من زمن طويل ، ذكره ابن حمدان في «آداب المفتي»، وقال النووي : فقد الآن المجتهد المطلق من دهر طويل ، نقله السيوطي في شرح منظومته لجمع الجوامع وقال الرافعي : لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد ، نقله الأردبيلي في « الأنوار » . . قال ابن مفلح : وفيه نظر . قال في شرح التحرير » : هو كما قال، فانه وجد بعد جماعة ، منهم ابن تيمية قال ابن العراقي ، وتقي الدين السبكي ، والبلقيني : وما يجيب به المقلد عن حكم ؛ فاخبار عن مذهب إمامه لا فتيا ، قاله أبو الخطاب ، و ابن عقيل ، والموفق ، ويعمل بخبره، أي المخبر إن كان عدلا ، لأنه ناقل كالراوي . وإن عمل عامي في حادثة بما أفتاه مجتهد ، لزمه البقاء عليه قطعاً وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً ، نقله ابن الحاجب ، وابن الهندي ، وغيرهما ، وإلا ، أي وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد ، فلا يلزمه العمل إلا بالتزامه ذلك . قال ابن مفلح : هذا الأشهر . وإن اختلف عليه مجتهدان ؛ تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، اختاره القاضي ، والمجد ، وأبو الخطاب ، وأنه ظاهر كلام أحمد ، فانه سئل عن مسألة في الطلاق ، فقال : إن فعل حنث ، فقال السائل : إن أفتاني إنسان : لا أحنث ، قال : تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني بحل .
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.