الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٠٢

١٩٨٠ نقض الحكم عند مخالفة الكتاب والسنة والإجماع القطعي بموجبه با صح ذلك ، ولمن بعده الحكم بصحته وإن كان لا يراها ؛ لأن حكم الموجب لا يشمل فاسداً ، وإنما يكون على صحيح ، قاله شيخنا . قال القاضي أبو يعلى في ( الأحكام السلطانية » : لو خلا البلد من قاض، فأجمع البلد على تولية قاض عليهم . فإن كان الإمام مفقوداً ؛ صح ، ونفذت أحكامه عليهم . وإن كان موجوداً ؛ لم يصح . وإذا تجدد بعد ذلك إمام ، لم يستدم هذا القاضي النظر إلا بعد إذنه ، ولم ينقض ما تقدم من حكمه . انتهى قال ابن عطوة : من مات في سفر أو موضع لا قراء فيه ، ولا قضاة ، ولا عدول ، فما فعله جماعة الرفقة، من بيع وغيره ؛ فجائز ، قاله البرزلي وعندنا كذلك . انتهى • من ( شرح مختصر التحرير » لابن النجار : ولا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم ، وينقض بمخالفة نص الكتاب ، أو نص سنة ، أو اجماع قطعي ، ولا ينقض بمخالفة قياس ولو جلياً على الصحيح من المذهب ، ويصح في قول حكم مقلد ، وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه . قال ابن مفلح : وإن حكم مقلد بخلاف إمامه ، فإن صح حكم المقلد ؛ انبنى نقضه على منع تقليد غيره ، ذكره الآمدي ؛ وهو واضح . وفي قول ابن حمدان : مخالفة المفتي نص إمامه ؛ كمخالفة نص الشارع ، . " وقال ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى . قال الغزالي : إذا منعنا من قلد إماماً أن يقلد غيره ، وفعل وحكم بقوله ، فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه. قال ابن هبيرة : من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد ، إنما عنى به قبل استقرار المذاهب وانحصار الحق فيهم . وقال الآمدي : جوز بعض أصحابنا الافتاء بالتقليد ، وهو ظاهر كلام ابن بشار المتقدم ، واختاره أبو الفرج ، وصاحب «الرعاية» و «الحاوي»
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.