تحكيم غير القاضي إذا كان أهلا للقضاء
۱۹۷
من الروض وشرحه » : لو قال : ثبت عندي كذا بالبيئة العادلة ، أوضح ؛ لم يكن حكما ، لأنه قد يريد قبول الشهادة ، فصار كقوله : سمعت البيئة وقبلتها ، ولأن الحكم هو الإلزام ، والثبوت ليس بالزام .
اتهى
ومنم : يجوز التحكيم من اثنين لرجل غير قاض ، وإن وجد القاضي في البلد ، فانه يجوز التحكيم بشرط تأهل المحكم للقضاء ، وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي .
ويشترط رضى الخصمين قبل الحكم بحكمه لا بعده ؛ لأن رضاهما هو المثبت للولاية ، فلا بد من تقدمه ۰۰۰ إلى أن قال : وإذا ثبت الحق عنده وحكم به ، أو لم يحكم ؛ فله أن يشهد على نفسه في المجلس خاصة،
إذ لا يقبل قوله بعد الافتراق ، كالقاضي بعد العزل ، قاله الماوردي ولا يشترط رضى خصم قاض استناب عنه ليحكم بينهما ، ويمضي حكمه ، أي المحكم ، كالقاضي ، ولا ينقض حكمه إلا بما ينقض
القاضي
به قضاء غيره . انتهى من جواب لا بن نصر الله : إذا حكم حنبلي بموجب التبايع ؛ فمعناه لزوم البيع بالنسبة الى البائع والمشتري والشريك وغيرهم ، واستقرار ملك المشترى فيه على مقتضى مذهبه ، فليس لأحد تغيير لزومه ، ولا لحاكم آخر الحكم بخلاف ما اقتضاه حكم الأول ، ومثل ذلك لو حكم شافعي بموجب بيع ؛ كان حكمه مانعاً من دعوى الغبن ، فالبيع عنده موجب اللزوم الذي يمنع دعوى المغبن ؛ فلا يسوغ لحاكم حنبلي سماع دعوى الغبن في ذلك على مقتضى مذهبه . انتهى .
قوله : والحكم بالموجب لا يشمل الفساد . هذا رد لقول القائل : إنه حكم بموجب العقد ، سواء كان صحيحاً أو فاسداً ، وهو خلاف الصحيح ، بل إذا أثبت الحاكم عقداً ثم حكم
الجزء 2 — ص ١٩٧