الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٨٠٠

١٩٦ الفرق بين العالم والثبوت - جرح الشاهد لم ينحصر فيه ، وهم يغتفرون في الضمنيات ما لا يغتفرون في القصديات قال الأشموني : هذا ما ظهر لي . انتهى . ... dis قال ابن عبد السلام : ليس قول القاضي : ثبت عندي كذا . حكماً منه بمقتضى ما ثبت عنده ؛ فان ذلك أعم • إلى أن قال : فظهر أن الثبوت غير الحكم قطعاً، وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزمه ، وإن القول بالثبوت حكماً في جميع الصور خطأ قطعاً ، وإنه يتعين تخصيص هذه العبارة ، وتأويل كلام العلماء ، وحمله على معنى صحيح ... الى أن قال : اختلف في الحكم والثبوت ، هل هما بمعنى واحد ، أو الثبوت غير الحكم ، والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكـ حكم فيها بالضرورة إجماعاً . ومن ذلك ابتاع رجل من آخر ، وأنكر البائع ذلك ، فثبت عند القاضي البيئة بالشراء؛ فلا يكتب لهم القاضي كتاب حكم حتى يقيم المشتري عنده بينة أن البائع باع منه شيئاً يعرفونه في ملكه ، قاله في مختصر «الواضحة». وإن وقع في الكتاب إصلاح أو لحاق ؛ نبه عليه ، وعلى محله فـــي الكتاب . وإذا شهد عند القاضي عدول بما يعلم خلافه ؛ فلا يحل له أن يسمع منهم ، ولا يقضي بشهادتهم . وإن شهد عنده غير عدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق ؛ فلا يحل له أن يجيز شهادته ، ولا يحكم بها . وفي ( الوثائق » : لا ينبغي لأحد أن يجرح شاهداً يعلم أنه شهد بحق وفي ( الطرر » لابن عات : إذا وقع في الوثيقة محو أو بشر أو ضرب في غير مواضع العدد ، مثل عدد الدنانير ، أو أجلها ، أو تاريخ الوثيقة ، وما أشبه ذلك ؛ لم يضر . وإن لم يعتذر منه الكاتب . وإن كان في تلك المواضع ؛ سئلت البيئة ، فان حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك غير أن يروا الوثيقة ، مضت ، أو سئلوا عن البشر ، فان حفظوه ؛ مضت أيضاً ، وإلا سقطت . انتهى . 6 من
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.