حكم بيع المدير عند الحنفي والشافعي - ١٩٥
قامت به البينة ، وأدنى هذه الأنواع هذا السادس ، وهو الحكم بثبوت
+
ما شهدت به البيئة ، لأنه لا يزيد على أن يكون حكماً بتعديل البينة وفائدته : عدم احتياج الحاكم آنها إلى النظر فيها ، وجواز النقل في البلد ، وأعلاها الحكم بالصحة ، أو بالموجب ، أعني الأولين ، هذا على أن يطلق على أن أحدهما ليس أعلى من الآخر ، بل يختلف ذلك باختلاف الأشياء ؛ قفي شيء الحكم بالصحة أعلى ، وفي شيء يكون الحكم بالموجب أعلى ، فان كانت الصحة مختلف فيها ، وحكم بها من يراها ، كان حكمه بها أعلى من الموجب
•
مسألة : بيع المدير مختلف فيه ، فاذا حكم بصحته شافعي ؛ كـــان حكمه به أعلى من حكمه بموجب البيع ؛ لأن حكمه في الأول حكم بالمختلف فيه قصداً ، وفي الثاني يكون حكمه بها ضمناً ؛ لأنه إنما حكم ه قصداً لترتب أثر الحكم عليه ، واستتبع هذا الحكم الحكم بالصحة ، لأن أثر الشيء إنما يترتب عليه إذا كان صحيحاً . وأما كون الحكم بالموجب أعلى من الحكم بالصحة .
مثاله : التدبير متفق على صحته ، ولا يكون حكمه مانعاً من الحكم. بصحة البيع ، بخلاف ما لو حكم الحنفي بصحة التديير ؛ فان حكمه بذلك يكون حكماً باطلا بيعه ، فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه ، ولو حكم الشافعي بصحة إجارته ؛ لا يكون مانعاً للحنفي من الحكم بفسخها بموت أحد المتواجرين ، وان حكم الشافعي فيها بالموجب ؛ فالظاهر ، خلافاً لبعضهم أن يكون مانعاً للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت ؛ لأن حكم الشافعي بالموجب قد تناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمناً فإن قيل : حكم الشافعي ببقاء الإجارة بعد الموت ، حكم بالموت بعد وجود فيكون باطلا كما مر . أجيب بأن الحكم ببقاء الإجارة حكمه وقع ضمناً ، لأن موجب الإجارة
الجزء 2 — ص ١٩٥