قول ابن القيم في شروط الحاكم
أن الحاكم ملزم ، والمفتي مخبر .
ومن ( الروض وشرحه » للشافعية : مجتهد ، أي غير مقلد ... إلى أن قال : هذا هو الأصل ، لكن مع عدمه ، أي الصالح للقضاء ، كما في زمننا لخلوه عن المجتهد ؛ نفذوا ، أي الاصحاب للضرورة قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة وان جهل وفسق ؛ لئلا تتعطل الحقوق ، ولهذا ينفذ قضاء قاضي البغاة كما مر قال البلقيني : ويستفاد بذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت و نحوه ؛ انعزل لزوال الضرورة . انتهى
•
ومن ( بدائع الفوائد ( لابن القيم : الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء، لا يصح له الحكم إلا بها ، معرفة الأدلة ، والاستنباط ، والبينات ، مثل ذلك اذا تنازع اثنان عنده في رد سلعة مشتراة بعيب ؛ فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي سلط المشتري على الرد ، وهو اجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة ، وعزاه على العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا المبيع المعين ، ويقولون : هذا الوصف عيب يسلط على الرد ، أم ليس بعيب ؟ وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع ، بل على الحس والعادة والخبر ، أو نحو ذلك ، وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين ، وهي كل ما يبين له صدق أحدهما من إقرار ، أو شهادة أربعة عدول ، أو ثلاثة في دعوى الإعسار في أصح القولين ، أو شاهدين، أو رجل شاهد ويمين ، أو شاهد وامرأتين ، أو شهادة رجل واحد ، وهو الذي يسميه بعضهم الإخبار ، أو شهادة امرأة واحدة ، كالقابلة ، والمرضعة ، وشهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهن ، كالحمامات ، والأعراس على الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه ، ولا يجوز القول بغيره ، وشهادة الصبيان على الجراح اذا لم يتفرقوا ، وشهادة الأربع من النسوة ، أو المرأتين ، أو القرائن الظاهرة عند الجمهور ، كمالك، وأحمد،
الجزء 2 — ص ١٩٢