الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٩٥

الحكم بعلمه في الجرح والتعديل - تولية المقلد للضرورة - ١٩١ - شخصان في قضية ، وطلب المدعي الطلوع عن قاضي البلد إلى غيره ليشق على خصمه ، هل له ذلك ، أم لا ؟ الجواب : اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، لا يلزم المدعى عليه النقلة من بلده مع المدعي إلى بلد آخر ليتقاضيا عند حاكمه ، يحيى القومني ، ومن خطه نقلت کتبه ومن ( الدرر المضية المختصرة من الأجوبة المصرية ) للشيخ بن تيمية : وإذا طلبا حاكمين ؛ أجيب من طلب الذي له الولاية على محل " النزاع اذا كان الحاكمان عدلين ، فان كان لهما الولاية معا ؛ أجيب من طلب الحاكم الأقرب ، أو يقرع بينهما ، أو يجاب المدعي ، وهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زمننا . انتهى . . ومن المغني » : وأما الجرح والتعديل ؛ فانه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف ؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه ؛ لتسلسل الأمر ، فان المزكين يحتاج إلى عدالتهما أو جرحهما ، فاذا لم يعمل بعلمه ؛ احتاج كل واحد منهما لمزكين ، ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكين ، فيسلسل الأمر ، وما نحن فيه خلافه . انتهى . ومن ( التبصرة » لابن فرحون المالكي : مسألة : واذا لم يوجد المجتهد ، وولي القضاء مقلد ، فقال ابن الحاجب : يلزمه المصير إلى قول مقلده ، وقيل : لا يلزمه ، وقال ابن الصلاح : إعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ، ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ؛ فقد خرق الإجماع، فهو كما قال أبو الوليد الباجي المالكي عن بعضهم : إنه يقول : حق صديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه ، قال الباجي : وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز، واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ، وكذلك الحاكم ، الا
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.