هداء القاسي والتجاهل - قضاء المرأة
۱۹۳
وأبي حنيفة ، كتنازع الرجل وامرأته في ثيابهما . انتهى ملخصاً . و من كلام ابن حجر : ويشترط كون الإمام الأعظم عدلا كالقاضي و أولى ، فلو اضطر لولاية فاسق ، جاز ، قال ابن عبد السلام : لو تعذرت العدالة في الأئمة و الحكام ، قدمنا أقلهم فسقا . قال الأذرعي : وهو متعين إذ لا سبيل الى جعل الناس فوضى على ما يأتي . انتهى
ومن وقاية الرواية في مسائل الهداية ( للحنفية ، من كتاب القضاء : الأهل للشهادة أهل للقضاء ، وشروط أهليتها شروط أهليته ، والفاسق يضح تقليده ، والاجتهاد شرط للأولوية ، فلو قلد جاهل ؛ صح ، ويختار الأقدر والأولى .
لا
وصح قضاء المرأة إلا في الحدود والقود ، ويمضي حكم قاض آخر في مختلف فيه ، إلا ما خالف الكتاب ، والسنة المشهورة ، أو الاجماع. وصح تحكيم الخصمين من صلح قاضياً ، ولزمهما حكمه بالبينة ، والنكول ، والإقرار ، وإخباره بإقرار أحد الخصمين ، وبعدالة شاهد حال ولايته ، ولا يسأل قاض عن شاهد بلا طعن الخصم ، إلا في حد وقود ، وقال : لا يسأل في الكل سراً وعلانية ، وبه يفتى في زمننا ، وكفى واحد للتزكية ، والاثنان أحوط . انتهى .
قال القرافي : ونص ابن أبي زيد في «النوادر » على أنا إذا لم نجد في جهة : إلا غير العدول ، أقمنا أمثلهم ، وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم ، ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم ؛ لئلا تضيع المصالح . وما أظن أحداً يخالفه في هذا ؛ فان التكليف مشروط بالإمكان . انتهى ومن ( التحفة » في النكاح : معنى أن العامي لا مذهب له ؛ انه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ، ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته ، أبطله ، خلافاً لا بن عبد السلام ، فان تزوجها
م - ۱۳ - ۲
الجزء 2 — ص ١٩٣