الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٩٤

ن ١٩٠ - العمل بمسائل الاجتهاد - تولية قاضيين فاكثر في البلد ولا اجماع ، وللاجتهاد فيه مساغ ؛ فلا ينكر على من عمل بذلك مجتهداً أو مقلداً ، والصواب أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل ؛ يجب العمل به وجوباً ظاهراً ... إلى أن قال : قلت : وحاصل الفائدة أن الخلاف يفيد ثبوت الحكم والتقليد وجوازه ، والحكم به يفيد لزومه ، ويرفع الخلاف . انتهى . سئل ابن عبد السلام عن المقلد يأخذ بقول ينسب إلى امامه ، ولا يرويه عن صاحب مذهبه ، وإنما حفظه من كتب كتب المذهب . فأجاب : الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها ، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها ، لأن الثقة حصلت بها كما تحصل بالرواية . قال ابن الصلاح : قال الضميري : قل ما وجــد التزوير على المفتي ، وذلك أن الله حرس أمر الدين ؛ فله الحمد و الشكر. اتنهى . قال في « الإفصاح » لابن هبيرة : واتفقوا على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خصم له آخر من بلد آخر فيه حاكم ، أي البلد الذي فيه الخصم الآخر الطالب ؛ فانه لا يجاب سؤاله ، فان كان ذلك البلد لا حاكم فيه ؛ فقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحضور إلا أن تكون مسافة يومه ، وقال الشافعي ، وأحمد : يحضره الحاكم . اتنهى · 6 يرجع منها في ، سواء بعدت أو قربت. قال في « التنقيح » : وله تولية قاضيين فأكثر . قال ابن عطوة : فيفهم من هذا أنه إذا كان الإمام نصب قاضيين في بلد ؛ قدم قول الطالب إلى أحدهما إذا كان خصمه حاضراً منه ، في ذلك البلد ، أما ان كان غائباً في بلد آخر فيه حاكم ؛ فلا يلزمه إحضاره ، واختصموا إلى حاكم البلد الذي فيه المطلوب ، ذكره الوزير اتفاقا . انتهى . ما قولكم في أهل بلد على مذهب واحد ، وفيه قاض واحد ، واختصم
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.