تنفيذ قضاء من لا أهلية له إذا كان صواباً
استقضي مقلدا للضرورة ، فحكم بمذهب غير مقلده ؛ قال الغزالي : إن
قلنا : لا
يجوز
للمقلد تقليد
من
مقلده ؛ نقض حكمه، شاء ، بل عليه اتباع
وإن قلنا : له تقليد من شاء ، لا ينقض ) . انتهى .
الذي تقرر أن مذهبنا أن الحاكم لا يجوز له الحكم بغير مذهبه بخلاف الشافعية ، فيجوز أن يحكم بغير مذهب امامه مقلدا ، قاله
شيخنا.
قال شهاب الدین ابن عطوة في درر الفوائد وعقيان القلائد ، بعد كلام له سبق : فان ولاية الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة ، لأنهم سدوا من ثغور الاسلام ثغراً سده فرض كفاية، ولو أهملنا هذا القول ، ومشينا على طريقة التغافل التي يمشي عليها من مشى من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتابه شروطاً في القاضي ، إن قلنا به ؛ لم يصح أن يكون أحد قاضياً حتى يكون من أهل الاجتهاد ، ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام، فهذا إحالة ، أو كالتناقض ، وكان تعطيلا للأحكام ، وسداً للباب ، وأن لا ينفذ حق ولا يكاتب فيه ، ولا تقام بينة ، إلى غير ذلك من القواعد الشرعية ، فكان هذا غير صحيح • والصحيح أن الحكام اليوم حكوماتهم نافذة صحيحة ، وولاياتهم جائزة شرعا . انتهى .
ومن جواب للنووي: من لا أهلية له من القضاة والولاة ، إذا حكموا بحق ، أو أمروا به ، أو دفعوا منكراً أو نهوا عنه ، أو تصرفوا لمجانين ، أو غياب ، أو أيتام ، أو أقاموا في ولايتهم بما يوافق الحق والصواب ، فانا تنفذه تحصيلا لمصالح أهل الاسلام ، فانا لو أبطلناها ؛ لاشتد الضرر ، وعظم الخطر . انتهى . و من كلام ابن عطوة : لا إنكار فيما يسوغ فيه الخلاف ، ومسائل الخلاف لا يسوغ الانكار فيها ، ومسائل الاجتهاد بما لم يكن فيه سنة
الجزء 2 — ص ١٨٩