۱۸۸۰
الخروج عن مذهب الإمام لدليل شرعي
سيف الدين الآمدي ، وابن الحاجب : إنه يجوز التقليد قبل العمل لا بعده بالاتفاق .
فيه نظر : ففي كلام غيرهما ما يشعر باثبات خلاف بعد العمل أيضاً ، لكن وجه ما قالا أنه بالتزامه مذهب إمامه ؛ مكلف به ما لم يظهر له غيره، والعامي لا يظهر له ، بخلاف المجتهد ، هذا وجه ما قالاء ، ولا بأس به
اتنهى
ومن حاشية ابن قندس » قوله : فعلى هذا يراعى ألفاظ إمامه ( ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك .
من
يصح
حكمه
ظاهره وجوب مراعاة ألفاظ إمامه ، ووجوب الحكم بمذهب إمامه ، وعدم الخروج عن الظاهر عنه ، وهذا كله يدل على أنه لا بغير ذلك ؛ لمخالفته الواجب عليه إلى أن قال : وظاهر ما ذكره المصنف هنا وجوب العمل بقول إمامه ، والمنع من تقليد غيره ، وظاهره ترجيح القول من منع تقليد غيره ، وهذا هو اللائق بقضاة الزمان ، ضبطا للأحكام، ومنعا من الحكم بالتشهي ) فان كثيرا من القضاة لا يخرجون مذهب إمامهم بدليل شرعي ، بل لرغبة في الدنيا وكثرة الطمع ) ، فاذا الزم بمذهب إمامه ، كان أضبط وأسلم ، وإنما يحصل ذلك اذا نقض حكمه بغير مذهب أمامه ، والا فمتى أبقيناه وحصل مراد قضاة السوء ؛ لم تنحسم مادة السوء ، ويرشح ذلك بأن يقال : هذه مسألة خلافية ، فبعضهم ألزم بذلك ، وبعضهم لم يلزمه ، والإمام اذا ولاه الحكم على مذهب امامه دون غيره ؛ فهو حكم من الامام بإلزامه بذلك ، فيرتفع الخلاف ) ... إلى أن قال : فظاهره أن المقلد يجب عليه العمل بقول من يقلده وهو إمامه ، وأن لا يخرج عن قوله ... إلى أن قال : قال بعض أصحابنا : مخالفة المفتي إمامه الذي قلده ؛ كمخالفة المفتي نص الشارع ... إلى أن قال : قال النووي في « روضته » فرع : إذا
الجزء 2 — ص ١٨٨