الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٨٨

١٨٤ - نقض الحكم إذا خالف الصواب ولو ساغ فيه الاجتهاد مجتهداً ، فهو يعتقد صحة صلاته ، وأنه يأثم إذا لم يعدها ، بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه ، بل كان ينفذه . انتهى . ومن « جمع الجوامع » : أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام : بأنه إذا حكم الحاكم في محل يسوغ فيه الاجتهاد برأي أو تقليد لبعض الأئمة الذين يجوز تقليدهم ؛ نفذ حكمه ، لا سيما اذا أمضى حكمه حاكم آخر أو حكام ، ووافقه أبو النصر مبارك ابن الطباخ ، وهو من أكابر فقهاء المصريين . انتهى قال في « الإنصاف » : قوله : وإن كان مما لا يصلح نقض (١) أحكامه • هذا المذهب ... إلى أن قال : ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها ، واختاره المصنف ، وابن عبدوس ، والشيخ تقي الدين وغيرهم ، وجزم به في ( الوجيز » و « المنور » ، وقدمه في ( الترغيب » ، وهو ظاهر كلام الخرقي » ، وأبي بكر ، وابن عقيل ، وابن البناء، حيث أطلقوا أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتاباً أو سنة ، أو إجماعاً . قلت : : وهو الصواب ، وعليه عمل الناس من مدد ، ولا يسع غيره ، وهو قول أبي حنيفة ومالك . وأما إذا خالفت الصواب ؛ فلنهـا تنقض بلا نزاع . قال في « الرعاية » : ولو ساغ فيها الاجتهاد . انتهى من ( المغني » : مسألة : قال : ولا ينقض من حكم غيره إذا رجع إليه إلا ما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً . الناس فائدة : ولا ينقض ما وافق الصواب ؛ لعدم الفائدة في نقضه ، فإن الحق وصل الى مستحقه ، وقال أبو الخطاب : تنقض قضاياه كلها ما أخطأ وما أصاب ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأن وجود قضائه كعدمه ، ولا أعلم فيه فائدة ، فإن الحق لو وصل إلى مستحقه بطريق الظهر من غير (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( نقل ) .
الجزء 2 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.