نقض الحكم إذا خالف نصاً
۱۸۳ -
الأمة على خلافه ، ولا يليق بالشريعة سواه ، فإن الشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الامكان . وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك العقود شاهدان، حران ، ذكران ، عدلان ، بل إذا قلتم : تقبل شهادة النساء حيث لا رجل ، وينفذ حكم الفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عادل عالم ؛ فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا جمعهن عن رجل ، أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر، أو شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعهم عن مسلم ؟
الفتوى
وكلام أحمد في ذلك يخرج على وجهين : فقد منع كثير منهم والحكم بالتقليد ، وجوزه بعضهم ، لكن على وجه الحكاية ؛ لقول المجتهد ، كما قال أبو إسحق بن شاقلا وقد جلس في جامع المنصور فذكر
قول أحمد : ان المفتي ينبغي له أن يحفظ أربعمائة ألف حديث ثم يفتي فقال لي رجل : أنت تحفظ هذا ؟ فقال : إن لم أحفظه ؛ فأنا أفتي بقول
من يحفظه.
وكان أبو الحسن بن بشار من كبار أصحابنا يقول : ما ضر رجلا عنده ثلاث مسائل أو أربع من فتاوى الإمام أحمد أن يستند إلى هذه السارية ويقول : قال أحمد بن حنبل . انتهى . قال ابن عطوة : وسألت شيخنا عن العمل والحكم ، هل يجوز بكل فأجاب : يجوز ذلك ،
من وديتين والوجهين إذا اختلف الترجيح :
6
ولا يجوز بالمرجوح ، وينقض حكم من حكم به . انتهى . والذي تقرر لنا أنه لا ينقض إلا إن خالف نصاً ، أو اجماعاً أو قياساً
جلياً ، قاله شيخنا
ومن أثناء جواب لابن تيمية ، بعد كلام له سبق : لأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له ، وأنه لا أثم عليه فيما فعل ؛ فانه مجتهد أو مقلد
الجزء 2 — ص ١٨٣