،
اقوال العلماء في شروط المفتي
١٨٥
حكم ؛ لم يغير ذلك ، فكذلك إذا كان بقضاء ؛ وجوده كعدمه ومن ( المغني » : الشرط الثالث : أن يكون من أهل الاجتهاد ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وبعض الحنفية . وقال بعضهم : يجوز أن يكون عاميا ويحكم بالتقليد ، لأن الغرض منه فصل الخصام ، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد ؛ جاز ، كما يحكم بقول المقومين ... إلى أن قال : ثم المفتي لا يجوز أن يكون عامياً مقلداً ؛ فالحكم أولى ، فان قيل : فالمفتي ؛ يجوز قلنا : نعم ! إلا أنه لا يجوز أن يكون مفتيا في تلك أن يخبر بما سمع الحال ، وإنما هو مخبر ؛ فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه من أهل الاجتهاد، فيكون معمولا بخبره لا بفتياه ، ويخالف قول المقومين ؛ لأن ذلك لا يمكن الحاكم معرفته بنفسه ، بخلاف الحكم ، إذا ثبت هذا ؛ فمن شروط الاجتهاد ستة أشياء ... إلى أن قال : وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا ، والحكم في معناه ، ثم قال : فمن عرف ذلك ورزق فهمه ؛ كان مجتهداً ، له الفتيا وولاية القضاء (1) إذا وليه . انتهى .
ومن « الأنصاف » قال في خطبته : وليس غرضى في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز ، وإنما غرضي الإيضاح وفهم المعنى ، ... إلى أن قال : واعلم أنه إذا كان الخلاف قوياً في المسألة من الجانبين ؛ ذكرت كل من يقول بكل قول ، أو من قدم ، وأطلق ، وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت ... إلى أن قال : فظن بهذا التصنيف خيرا ، فربما عثرت فيه بمسائل وفرائد وغرائب ونكت كثيرة ، لم تظفر بمجموعها في غيره ؛ فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب . انتهى . ثم ذكر ما نقل منه
من المتون ؛ فاذا هو بضع وسبعون ، ومن الشروح بضعاً وثلاثين . ومنه أيضا : واعلم أن من أعظم الكتب نفعاً ، وأكثرها علماً وتحريراً ، وتحقيقاً وتصحيحاً للمذهب ، كتاب « الفروع » ، فانه قصد
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( الحكم )
الجزء 2 — ص ١٨٥