۱۸۲
أقوال العلماء في تقليد الفتوى لمن ليس اهلا للترجيح
السلف ، والاستنباط والترجيح ، هل يسوغ تقليده في الفتوى للناس ؟. فيه أربعة أقوال :
الجواز مطلقاً . والمنع مطلقاً . والجواز عند عدم المجتهد ، ولا يجوز مع وجوده . والجواز إن كان مطلعاً على ما يفتي بقولهم ، والمنع إن لم
يكن مطلعاً . والصواب فيه التفصيل ، وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل الى عالم يهديه السبيل ؛ لم يحل له استفتاء مثل هذا ، ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم ، وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره، بحيث لا يجد المستفتي من ستفتي من يسأله سواه ؛ فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم ، أو يبقى مرتبكا في حيرته ، متردداً في عماية جهالته ، بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها .
یا
ونظير هذه المسألة : إذا لم يجد السلطان من يوليه ، إلا قاضياً عارياً عن شروط القضاء ، لم يعطل البلد عن قاض ، وولى الأمثل فالأمثل . و نظير هذا : لو كان الفسق هو الغالب على أهل البلد ، وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له ؛ لتعطلت الحقوق وضاعت ؛ قبل شهادة الأمثل فالأمثل
ونظير هذا : لو غلب الحرام والشبه حتى لم يجد الحلال المحض ؛ فانه يتناول الأمثل فالأمثل
ونظير هذا : لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن ، أو مال ، أو عرض وهن منفردات بحيث لا رجل معهن ، كالحمامات والأعراس ؛ قبل شهادة الأمثل فالأمثل منهن قطعاً، ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم ويعطل اقامة دينه في مثل هذه الصور أبداً ، بل نبه الله على قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة نزلت ، ولم ينسخها شيء البتة ، ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة ، ولا اجتمعت
الجزء 2 — ص ١٨٢