الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٨٥

إنفاق المسلمين . على جواز بض - ۱۸۱ لها أهل الشورى . انتهى . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعض ، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة 6 الأربعة ، يصلي بعضهم خلف بعض ، ومن أنكر ذلك ، فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ بالبسملة، ومنهم من لا يقرأ بها ، ومع هذا، فكان بعضهم يصلي خلف بعض ، مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية ، وإن كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سراً ولا جهراً . وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد اجتحم ، وأفتاه مالك : لا يتوضأ ، فصلى خلفه أبو يوسف يعد ، وكان أحمد يرى الوضوء من الحجامة والرعاف ، فقيل له : فإن كان إمامي قد خرج منه الدم ولم يتوضأ ، أصلي خلفه ؟ فقال : كيف لا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ، وفي هذه المسألة صورتان : إحداهما : أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل صلاته ؛ فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس في هذا خلاف متقدم . الثانية : تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده ، مثل أن يمس ذكره أو النساء لشهوة ، أو يحتجم ، أو يقصد ، أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء با فهذه فيها نزاع مشهور ، وصحة صلاة المأموم هو قول السلف ، وهو مذهب مالك ، وهو قول آخر في مذهب الشافعي جمهور حنيفة ، وأكثر نصوص أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب . أبي انته وقال ابن القيم في » اعلام الموقعين » : إذا تفقه الرجل ، وقرأ كتاباً ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار وهو
الجزء 2 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.