احوال المجتهد في مذهب إمامه
قاصرة ، والرغبات فاترة ، وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ، ولم يعقلوه ليفعلوه . انتهى
قلت : قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين الشيخ أبا العباس ابن تيمية بأصحاب هذا القسم ، وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك
القسم الثاني : مجتهد في مذهب إمامه أو غيره ، وأحواله أربعة : الأول : أن يكون مقلد لإمامه في الحكم والدليل ، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ، ودعى إلى مذهبه وقرأ كثيراً منه على أهله ، فوجده صواباً وأولى من غيره .
قال ابن حمدان : وقد ادعى هذا منا ، ابن أبي موسى ، والقاضي أبو يعلى ، وغيرهما من الشافعية خلق كثير ، ومن أصحاب الإمام أحمد في المتأخرين ، كالمصنف ، والمجد ، وغيرهما .
وفتوى المجتهد المذكور ؛ كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها ، والاعتداد بها في الإجماع والخلاف
+
الحالة الثانية : أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه ، مستقلا بتقريره بالدليل ، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده ، مع إتقانه للفقه وأصوله ، وأدلة مسائل الفقه عالماً، بالقياس ونحوه ، تام الرياضة ، قادراً على التخريج والاستنباط ، وإلحاق الفروع بالأصول ، والقواعد التي لإمامه. وقيل : ليس من شرط هذا معرفة علم الحديث واللغة ، والعربية ؛ لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها الأحكام ، كنصوص الشارع ، وقد يرى حكماً ، ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض وغيره ، وهو بعيد ، وهذا شأن أهل الأوجه والمطرق في المذاهب ، وهو جال أكثر علماء الطوائف الآن ، فمن معلم يقينا هذا ، فقد قلد إمامه دونه
6
الجزء 2 — ص ١٧٢