شرط المجتهد في مذهب إمامه أو غيره
۱۷۳
لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه ، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه .
والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك ، من حديث ، ولغة ، ونحو ... إلى أن قال : فالمجتهد في مذهب أحمد إذا أحاط بقواعد مذهب أحمد ، وتدرب في مقاييسه وتصرفاته ، فانه ينزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه ، وهذا أقدر على ذا من ذاك ؛ فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد ممهدة، وضوابط مهذبة ما لم يجده المستقل في أصول الشارع ونصوصه .
وقد سئل أحمد عمن يفتي بالحديث إذا حفظ أربعمائة ألف حديث ؟ فقال : أرجو ، فقيل لأبي اسحق بن شاقلا : فأنت تحفظ ذلك ؟ فقال : لكني أفتي بقول من يحفظ ألفي ألف (۱) حديث ، يعني الإمام ،
ثم إن المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه ، لا له
إلى أن قال : الحالة الثالثة : أن لا تبلغ رتبته رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق ، غير أنه فقيه نفس ، حافظ لمذهب إمامه ، عارف بأدلته ، قائم
لكنه
6
بتقريره وتصوره ، يصور ويحرر ، ويزيف ويمهد ، ويقرر ويرجح قاصر عن درجة أولئك ، إما لكونه لم يبلغ في الحفظ للمذهب مبلغهم ، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه ، على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظ من الفقه ، ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه ه ، وإما لكونه مقصراً في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد ، والحاصل لأصحاب الوجوه والطرق ، وهذه صفة لكثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب ، وحرروها ، وصنفوا فيها تصانيف
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ألف ألف حديث )
الجزء 2 — ص ١٧٣