تولية القاضي العدل - أقسام المجتهد
۱۷۱ -
القدرة على قاض نظار ؛ لأن الضرورة تدعو إلى ولاية المقلد ، وهكذا قال أصبغ : يولى العدل الذي ليس بعالم ، ويؤمر أن يسأل ويستشير وهذا ينبغي حمله على مواقع الضرورة ومسيس الحاجة ، ويختار له كاتب يكتب له .
قال المتأطي : لا يستكتب إلا عدل رضي ، ويكتب بين يديه ، ثم ينظر هو فيه . وقال مالك : لا يفتي القاضي في مسائل القضاء ، وأما غير ذلك فلا بأس به. وإذا حكم بين الخصمين رجلا ، وارتضياه بأن يحكم بينهما ، فإن ذلك جائز في الأموال وما في معناها ، ولا يشترط دوام الرضى الى حين نفوذ الحكم ، بل لو أقاما البينة عنده ، ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم ؛ فليقض بينهما ويجوز حكمه وقال أصبغ : لكل منهما الرجوع ما لم ينشبا في الخصومة عنده . وقال ابن الماجشون : ليس لأحدهما الرجوع ، لأن ذلك قبل أن يقاعد أحدهما صاحبه ، وبعدما ناشبه الخصومة حكمه لازم لهما ، ثم إذا حكم المحكم ؛ فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه ، إلا أن يكون جوراً بيناً لم يختلف فيه أهل العلم . قال اللخمي : يشترط أن يكون عدلا . اتنهى .
قال في ( الإنصاف » : المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام : مجتهد مطلق ، ومجتهد في مذهب إمامه أو مذهب إمام غيره ، ومجتهد في نوع من العلم ، ومجتهد في مسألة أو مسائل .
فالقسم الأول وهو المجتهد المطلق : وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكر المصنف في آخر كتاب القضاء ... إلى أن قال : قال في آداب المفتي » : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق ، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول ؛ لأن الحديث والفقه قد دونا ، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات ، والآثار ، وأصول الفقه ، والعربية وغير ذلك ، لكن الهمم
الجزء 2 — ص ١٧١