١٧٠٠
أقسام طلاب القضاء قضاء الجاهل والمقلد
وطلب القضاء ينقسم الى خمسة :
واجب : اذا كان من أهل الإجتهاد ، أو من أهل العلم والعدالة ، ولا يكون هناك قاض ، أو يكون ولكن لا تحل ولايته ، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره ، أو يكون القضاء بيد من لا يحل بقاؤه فيه ، أو يولي من لا تحل ولايته ، فيتعين عليه التصدي لذلك .
ومباح : بأن يكون فقيراً وله عيال ؛ فيجوز له السعي في تحصيله لسد
خلته . وقال المازني : بل يستحب •
ومستحب : إذا لم يتعين عليه ، ولكن يرى أنه لا ينهض به وأنفع
للمسلمين من آخر يتولاه غيره .
و مكروه : وهو تحصيله لطلب الجاه والاستعلاء . ومحرم : إذا كان جاهلا أو فاسقاً ، أو قصد الانتقام من أعدائه ، أو قبول الرشى ؛ فهذا حرام عليه السعي فيه ، وأما ولاية الحكمين فهي شعبة من القضاء في قضية خاصة ، فينفذ حكمهما فيما فوض إليهما ، ولا تجوز ولا تصح ولاية الجاهل
قال ابن شاش : ولا المقلد إلا عند الضرورة . قال القاضي أبو بكر : فيقضي بفتوى مقلده بنص النازلة . فإن قاس على قوله ، وقال : يجيء من هذا كذا ؛ فهو متعد ، والمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للاحكام ، وإيقاع في الهرج والفتن والنزاع ، وهذا لا سبيل اليه في الشرع ، وقد فسد الزمان وأهله ، واستحال الحال . وقال مالك : لا أرى خصال القضاء اليوم تجتمع في أحد . فان اجتمع فيه خصلتان ؛ ولي القضاء ، وهما : العلم والورع .
قال ابن حبيب : فإن لم يكن ؛ فالعقل والورع ، فانه بالعقل يسأل
وبالورع يعف . هذا قول مالك في أهل زمنه ؛ فما ظنك بزماننا . قال المارزي : هذا تسهيل من ابن حبيب في ولاية القضاء للمقلد
مع
الجزء 2 — ص ١٧٠