ضرورة القضاء في الإسلام
١٦٧ -
الفردوس مأواه ، وهو الذي نقله الشيخ عبد الرحمن ، عن شيخه محمد ابن بلبان أن عندنا مثل الشافعية في ذلك من الجواز والمنع من التلفيق في قضية واحدة .
ومن المغني» لعبد الله بن محمد بن قدامة : القضاء من فروض الكفايات، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه ، فكان واجباً عليهم كالجهاد والإمام ... قال الإمام أحمد : لا بد للناس من قاض أو تذهب حقوق الناس ، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به ، وأداء الحق فيه ، ولذلك جعل الله فيه أجراً مع الخطأ ، وأسقط عنه الخطأ ، وأسقط عنه حكم الخطأ ، ولأن فيه الأمر بالمعروف، والنصر للمظلوم ، وأداء الحق الى مستحقه ، ورد الظالم عن ظلمه ، وإصلاحاً بين الناس ، وتخليصاً لهم بعضهم من بعض ، وذلك من أبواب القرب كلها . ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله ؛ فكانوا يحكمون لأممهم ، وبعث عليا قاضياً إلى اليمن ، وكذا معاذاً ، وروي عن ابن مسعود أنه قال : لأن أجلس قاضياً بين اثنين أحب إلي من عبادة سبعين سنة ، وعن عقبة بن عامر : جاء خصمان يختصمان الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي : احكم بينهما ، فقلت : أنت أولى بذلك ، قال : كان . قلت : على ما أقضي به قال : اقض ؛ فان أصبت فلك عشرة أجور ، وإن أخطأت فلك أجر واحد . روى سعيد بن منصور في سننه. وقال صلى الله عليه وسلم : « من جعل في القضاء ؛ فقد ذبح بغير سكين». قال الترمذي : حديث حسن ، قيل في هذا الحديث : إنه لم يخرج مخرج
الدم للقضاء، وإنما وصفه للمشقة ، فكأن من وليه قد حمل على مشقة كمشقة الذبح بغير سكين ... إلى أن قال : وقال أصحاب الشافعي : إذا كان ذا حاجة ، وله في القضاء رزق ؛ فالأولى له الاشتغال به ، فيكون أولى من سائر المكاسب ؛ لأنه قربة وطاعة ، ولأن الحكم أكد من الفتيا ، لأنه فتيا وإلزام ، وليس من شروط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهداً
الجزء 2 — ص ١٦٧