١٦٨
شرط المجتهد .. تعظيم
القضاء
في كل المسائل ، بل من عرف أدلة مسألة وما تعلق بها ، فهو مجتهد فيها وإن جهل غيرها كمن عرف الفرائض وأصولها ، ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع ، ولذلك ما من إمام إلا وقد توقصه في مسائل . وقيل: من يجيب في كل مسألة ، فهو مجنون ، وإذا ترك العالم لا أدري ؛ أصيبت
مقاتله
6
الى أن قال : وممن رأى الصلح بين الخصوم ، شريح ، وعبد الله بن عتبة ، وأبو حنيفة ، والشعبي ، والعنبري . وروي عن عمر : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فان فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن . انتهى .
ومن « تبصرة الحكام » لابن فرحون المالكي : اعلم أن كثيراً من المؤلفين من أصحابنا وغيرهم بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في القضاء ، وشددوا في كراهية السعي فيها ، ورغبوا في الإعراض عنها والنفور والهرب منها ، حتى تقرر في أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء إن من ولي القضاء ؛ فقد سهل عليه دينه ، وألقى بيده في التهلكة رغبة عما هو الأفضل ، وساء اعتقادهم فيه . وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عنه ، والتوبة منه . والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ، ومعرفة مكانه من الدين ، فيه بعثت الرسل ، وبالقيام به قامت السموات والارض ، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من النعم التي يباح الحسد عليها بقوله : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها » . ومن حديث عائشة : هل تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : الذين اذا أعطوا الحق قبلوه ، واذا سئلوه بذلوه ، واذا حكموا للمسلمين ؛ حكموا كحكمهم لأنفسهم » . وفي الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله » . الحديث ، فيبدأ بالإمام العادل . وفي الحديث : المقسطون على منابر من نور يوم القيامة » الحديث . وقال
الجزء 2 — ص ١٦٨