١٦٦
العمل بقول إمامين في المسالة
جمع
اقتضى جواز التقليد في مسألة السؤال ، لأن التركيب فيهما يرجع الى حكمين : عدم النقض بأكل لحم الجزور الراجع الى طهارة الحدث ، وطهارة بول ما يؤكل لحمه الراجع الى طهارة الخبث ، وهو شرط مغاير للذي قبله في الحقيقة والحكم . وإن شارك في اللفظ فلكل من المقالين وجه ، وكفى بكل من القائلين قدوة ، والأول أوفق بمشارب الخاصة ، و الثاني بمشارب العامة . الرابع : أن لا يعمل بقول إمام في مسألة ، ثم يعمل بضده في عينها، وفي هذا الشرط اختلاف عندنا ، فالذي جرى عليه السبكي في « الجوامع » تبعاً للآمدي ، وابن الحاجب ، بل حكيا الاتفاق عليه ، ونقله عنهما غير واحد ؛ هو ما تقدم، لكن نقل الاسنوي اثبات الخلاف ثم قال : ومقتضى كلام أئمتنا خلافه ، وهو عدم اشتراط أن لا يسبق منه العمل في تلك الواقعة بقول إمامة الأول ؛ فافهم جواز الانتقال وفي الخادم : إن الإمام الطرطوسي حكى أنه أقيمت الصلاة ، أي الجمعة ، وهم القاضي الطبري بالتكبير ، إذا طائر يزرق عليه فقال : أنا حنبلي ، ثم أحرم ودخل في الصلاة ، ثم حقيقة الانتقال انما يتحقق في حكم مسألة خاصة قلد فيها وعمل به ، وإلا فقوله : قلدت أبا حنيفة فيما أفتى به من المسائل ، والتزمت العمل به، وهو لا يعرف صورها ؛ ليس حقيقة التقليد ، ثم قال : والغالب أن مثل هذه ؛ إلزامات منهم يكف الناس عن تنبع الرخص ، وإلا فأخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه ، وأنا لا أدرى ما يمنع هذا من العقل والنقل ؛ فيكون الانسان يتبع ما هو أخف عليه ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف على أمته ، وتمامه
فيه ، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة ، وكاتبه ، وجامعه ، وسامعة . إذا تقرر ذلك ، فالذي تقرر لنا عند شيخنا بل الله ثراه ، وجعل جنة
الجزء 2 — ص ١٦٦