التحقيق في قضية او قضيتين
. ١٦٥
أجاب : ليس بطلاق ، ولا ينقص عدد الطلاق ، بل هو فسخ لامور بسطتها في ( الفوائد المحضة » ، وهذا هو المنصور في الخلاف ، ولا أرى صحته مع الأجنبي ؛ لأن هذا فسخ لا يقع إلا بتراضي الزوجين على وجه مخصوص ؛ فلا يتعدى إلى الأجنبي ، ولا تعود الصفة اذا تزوجها ثانيا . وما يقال : إنه مركب من مذهبين با مردود بأمور ليس هذا موضع ذكرها ، وفيها أيضاً : رجل طلق زوجته طلقتين ، ثم خالعها بعد ذلك بلفظ الخلع عارياً عن لفظ الطلاق ونيته ؟ أجاب : لا يكون طلاقاً ولا ينقص العدد ، وهذا الذي نص عليه جماعة من وجوه وإن كان خلاف الجديد ، وأفتيت به للخلاص من بالطلاق ، أنه لا يفعل كذا ، واضطر الى فعله ، فإذا خالع زوجته على الوجه المذكور ؛ تخلص من الخلاف . وهذا وان كان على مذهب الامام أحمد ، إلا أن الصفة تعود إذا تزوجها ، والذي أفتيت به أن الصفة لا تعود
لتخلصه مما خلف
الحلف
وقول من قال : أحمد لم يقل هذا ؛ مردود ، وكون الخلع فسخا ظاهر من القرآن ، ومقدمة السنة * وعليه جمع كثير من الفقهاء . ثم قال: وعبارة السيد عمر بعد أن سئل عن حنبلي متوضيء أكل لحم جزور مقلداً الشافعي في عدم النقض به ، وأصاب بعض بدنه أو ملبوسه شيء من أبوال ما يؤكل لحمه ، مما هو طاهر في مذهبه دون مذهب الشافعي ، فهل يسوغ له الصلاة والحالة ما ذكر ، أو يجب عليه اجتناب كل نجس عند من أراد تقليده ؟ وهل يجب أن تكون الصلاة جائزة على مذهب الشافعي في الأركان والشروط ، أم لا
فأجاب ما نصه ، بعد تعرضه بكلام ابن حجر في خطبة ( المنهاج » ، وكلام ابن زيادة ما نصه : ان فرعنا على الأول ؛ كان قضية إطلاق منع التقليد في مسألة السؤال ، فانه لم يقيده . وإن فرعنا على القائل ؛
الجزء 2 — ص ١٦٥