١٦٤
شروط صحة التقليد
الاجماع ؛ اذ في تفسيق المتبع للرخص في مذهب أحمد روايتان ، وجمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول أو مقلد ، ثم ذكر عن الروضة ( الوجهين ، وقلل السهودي : حكاية الاجماع من ابن حزم على أن من يتبع الرخص فاسق ؛ مردودة بما أفتى به ابن عبد السلام : : انه لا يتعين على العامي اذا قلد إماما في مسألة أن يقلد غيره في
الثاني
سائر المسائل . الثالث : أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من الامامين ، كمن توضأ ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ، ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ثم صلى فان صلاته باطلة باتفاقهما على بطلان طهارته المترتبة هي عليها .
وعبارة بعض الفتاوى لابن حجر ، بعد أن سئل عن تقليد غير الأربعة، هل يجوز ، أو لا ؟
الذي تحرر أن تقليد غير الأربعة لا يجوز في الافتاء ، ولا في القضاء، وأما في عمل الانسان ؛ فيجوز تقليده لغير الأربعة ، ممن يجوز تقليدهم، لا كالشيعة وبعض الظاهرية .
تنمة : الحاصل أن مذهبنا منع التلفيق ، هذا إذا كان التلفيق في قضية واحدة ، أي حكم واحد ، أما إن كان في قضيتين ، أي حكمين ، كشافعي توضأ على مقتضى مذهبه بأن مسح بعض رأسه وأراد أن يقلد أبا حنيفة في استقبال الجهة ، فهل يمتنع عندنا. اتفاقا ، أو لا ؟
أفتى الفقيه ابن زيادة عبد الرحمن بالثاني ، وهو الجواز ، قال : وقد رأيت في فتاوى البلقيني ما يقتضي أن التركيب من قضيتين غير قادح في التقليد ؛ ففي فتاويه في الخلع ، مسألة : الخلع العاري عن لفظ الطلاق ، ونيته ، هل هو الطلاق بنقص العدد من الطلاق ، أو هو فسخ ، ويصح من الأجنبي ولا تعود الصفة إذا تزوجها ثانيا ؟
الجزء 2 — ص ١٦٤