الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٦٧

تقليد من عرفت أهليته - تقليد الميت ١٦٣ - الرافعي وغيره ، كما قال مولانا نور الدين : إنه الظاهر ، واقتضاه عموم کلام سید نا عمر (۱) ، ويؤيده : لماسئل السبكي عن بيع الغائب أفتى بالصحة بناء على القول الضعيف ، فان قلت : ما ذكره في إفتائه بالقول الضعيف والمنقول أنه ممنوع كما قدمته ، بخلاف العمل لخاصة النفس . وان كان . مقتضى عبارة « الروضة ( أن العمل كالافتاء لا يجوز الا بالراجح قلت : الممنوع إنما هو إطلاق الإفتاء به ، بحيث يوهم المستفتي أنه يعتمد المذهب ، أما الإفتاء به على وجه التعريف بحاله ، وأنه يجوز للعامي العمل به في خاصة النفس ، فجائز أيضاً ، فان اخبار القائلين لنا بذلك إفتاء لنا ، إذا كان في المسألة وجهان أو أوجه ، فان كان للقائلين ؛ جاز تقليد كل منهما ، لعمل النفس خاصة ، حتى للمتأهل للنظر والبحث عن الأرجح، المسألة فعلم مما قدمته أن الضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من ذات القولين أو الوجهين مثلا ؛ يجوز تقليده للعارف ولغيره ، ثم وما قاله السبكي : إنه يجب تقليد من اعتقده أفضل ، ولا يجوز الانتقال عنه الا لمصلحة دينية ؛ انما يأتي على ضعيف . وأما الصحيح ؛ فهو التخيير مطلقا ، وجواز الانتقال الى أي مذهب من المذاهب المعتبرة ، ولو بمجرد التشهي ما لم يتتبع الرخص ويشترط لصحة التقليد شروط : قال : أن لا يكون ذلك المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي ، وهو أربعة : ما خالف النص ، أو الاجماع ، أو القواعد، أو القياس الجلي . وما نقله ابن حزم من الاجماع على منع تتبع الرخص ؛ نقل عن ابن عبد البر مثله . « قال ابن امیر حاج في شرح التحرير » : لا نسلم صحة دعوى (1) هو عمر بن عبد الرحيم الحسيني الخسني الشافعي الذي تقدم ذکره . انظر صفحة ١٥٦
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.