الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٦٦

١٦٢ الفرق بين المجتهد والمقلد • قلت : ذلك في التقليد في العمل في حق نفسه ، أما الفتوى والحكم؛ فقد نقل ابن الصلاح الاجماع على أنه لا يجوز ، وتمامه فيه ، وأظنه من أثناء الجواب فيه للسبكي ، والله أعلم ومن « فتح المجيد بأحكام التقليد ( لعلي بن أبي بكر بن الجمال الأنصاري : إعلم أن حقيقة التقليد هو اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي والعمل به ، وأنه يجب التقليد ، أي التزام مذهب معين على كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق وعلى هذا حمل ما في «التحفة» في النكاح استيجاها ، قول من قال : إن العامي له مذهب معين ، وهو الاصح عند القفال ، وحمل المنقول عن عامة الاصحاب ؛ الذي مال اليه الامام النووي أنه لا مذهب له، على أنه لا يلزمه التزام مذهب معين ، قال : وهو الأصح ، أي أنه لا يلزم ذلك ، وعدم لزومه تقليد مذهب معين ، إنما كان قبل تدوين المذاهب واستقرارها ، كما في ( التحفة ) أيضا في باب الزكاة ، وقد اتفقوا على أنه لا يجوز للعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله ، أما المجتهد المذكور ، فان كان اجتهد في الحكم عليه التقليد اتفاقا ، وان لم يجتهد ؛ حرم عليه على الراجح وظنه با حرم لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد. قال شيخنا ابراهيم اللقاني: وقول القرافي في الأحكام : المشهور من مذهب مالك امتناع التقليد ؛ لا يعول عليه . انتهى . ولا يقلد إلا من عرفت أهليته ولو بالاستفاضة ، وإذا تعدد من يصلح للتقليد ، فهل يجب تقليد الأفضل ، أو يتخير ولو بمجرد التشهي ؟ الأصح عند الجمهور ؛ الثاني ، ويجوز تقليد الميت على الصحيح ... الى أن قال : اذا علمت ذلك ؛ فلا يجوز القضاء ولا الإفتاء الا بالراجح وأما العمل في النفس خاصة في المسألة المذكورة ، أعنى ذات القولين أو الأقوال ؛ فيجوز تقليد المرجوح الذي رجحه بعض أهل الترجيح ، سواء
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.