التقليد بالنسبة للعمل دون الافتاء والقضاء
١٦١
المذكورين لنا بذلك ، وبجواز تقليده إفتاء منهم لنا بالمعنى المذكور ، وفي فتاوى الفقيه ابن زياد ، وسط في المسألة ما نصه : وقد أرشد العلماء رضي الله الله عنهم الى التقليد عند الحاجة ، فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال : ثلاث مسائل في الزكاة تفتي فيها بخلاف المذهب ، وقد سئل السيد السمهودي عن ذلك . فأجاب بما حاصله : إن المذهب فيها معروف . وإن من اختار الإفتاء بخلافه وهو مجتهد في ذلك ؛ ساغ تقليده في ذلك العمل ، وقد أرشدني شيخنا العارف بالله أبو المناقب ، شهاب الدين الأبشيطي يأمر من استفتاه وإن كان شافعيا بتقليد غير الشافعي ، حذرا من المشقة ، كتكرار الفدية بتكرار اللبس ، وليس هذا من تتبع الرخص في شيء . وفي فتاوى السبكي ما يشير الى ذلك ، ومنه ما حكي عن الامام ابن عجيل ، وقد حكى الفقيه ابن زياد عن الامام الاعظم الاصطخري ، والهروي ، وابن يحيى ، وابن أبي هريرة ، والفخر الرازي ؛ جواز دفع الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند انقطاع الخمس عنهم ، ثم قال : وقد سألني جماعة من الاشراف العلويين ؛ فأجبتهم بجواز الأخذ بعد تقليد القائل بذلك ، فهذا الصنيع من هؤلاء الأئمة مصرح بجواز العمل بالوجه المرجوح في المذهب في الافتاء به ، ونسبته من مذهب من لم يتأهل للاجتهاد في الترجيح ؛ فممتنع ، والله أعلم .
ومن ( جمع الجوامع ( لا بن عبد الهادي ، بعد كلام سبق للسبكي :
فلا يحل للقاضي أن يحكم بشيء حتى يعتقد أنه قوي قلت : هذا في المجتهد . أما المقلد فمتى قلد وجها ضعيفا ؛ كان في
نفس الأمر قوياً (١) .
نسخة مكتبة الرياض : ( فمتى قلد وجهاً جاز ، ضعيفاً كان
(1) وفي في نفس الأمر أو قوياً ) .
م ۱۱ - ۲
ཞ་སྐུ་
الجزء 2 — ص ١٦١