-19.-
تقليد المفضول مع وجود الفاضل
من
وعدم التلفيق والتتبع لرخص المذاهب الممتنع وخامس الشروط أن لا يعملا بالقول في مسألة قد عملا بضده في عينهــــــا وما ذكر في سابق منها خلاف المشتهر وما عليه عول الشيخان أنه يجوز للانسان تقليده المفضول مع وجدان أفضل منه وهو ذو رجحان والحمد لله على إنعـــامــه بنظم ذي الشروط في ختامه السؤال العاشر : إذا جاز لمن ينتحل مذهب امام معين أن يقلد في بعض المسائل غير إمامه ، هل يجوز له ان يفتي بذلك ، أم لا ؟ الجواب : الذي يقتضيه كلام أئمتنا جواز ذلك ، حيث قالوا : ولو حكم قاض مقلد بمذهب غير مقلده ؛ لم ينقض ، بناء على أن للمفتي تقليد من شاء من المجتهدين ، وهو الأصح ؛ فله أن يقلد في كل مسائله ، وله الانتقال من مذهب الى مذهب آخر ، سواء قلنا : يلزمه طلب الاجتهاد في طلب الأعلم أو خيرناه ، لكن لا يتبع الرخص لما في تتبعها من انحلال ربقة التكليف . انتهى . فهو كما ترى صريح في جواز الافتاء بذلك ؛ لتساوي الافتاء والقضاء فيه . انتهى .
ومن أثناء جواب للسيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي : وإن كان السؤال عن جواز العمل للانسان في خاصة نفسه؛ فالجواب جوازه بكل منهما . وإن قلنا : المعتمد في الافتاء الاول ؛ فقد صرح التقي السبكي وغيره من أجلاء المتأخرين بجواز تقليد الوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل ، دون القضاء والافتاء ، والمراد بمنع الافتاء به ؛ اطلاق نسبته الى مذهب الشافعي ، بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب ؛ فهذا تغرير ممتنع ، وهكذا حكم الافتاء بمذهب المخالف من أئمة الدين ، حيث أتقن الناقل نقله لجواز إخبار الغير به ، وإرشاده إلى تقليده ، لاسيما إذا دعت اليه الحاجة أو الضرورة ، فان إخبار الأئمة
الجزء 2 — ص ١٦٠