الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٥٨

-108- العمل بقول بعض العلماء في مسائل الاجتهاد العلماء ، لم ينكر عليه ، وكذا من عمل بأحد القولين لم ينكر عليه . انتهى ومن كتاب « الأنوار » : المذاهب الأربعة على الحق ، وكل مجتهد مصيب ، ومن قلد إماماً منهم ؛ فله تقليد غيره ، لا سيما عند الضرورة ، وهذا هو الصحيح ، ومن العلماء من منع ذلك فقال : لا يقلد إلا إماماً واجدا ، والصواب في المسألة أن لها ثلاث صور (۱) : الاولى : أهل الورع ، وقد رأينا بعض مشايخنا يلتزمها ، وهو أن يأخذ بالأحوط ، ويلتزم الأشد ، فيغسل المني ؛ لأنه نجس في مذهب مالك وأبي حنيفة ، وهو قول قديم للشافعي ، ويمسح جميع رأسه ؛ لأنه فرض عند مالك ، ويدلك جميع بدنه ؛ لأنه شرط عند مالك ، ويفعل الأكمل في كل شيء ، وترك كل ما اختلف في تحريمه الثانية وهي الوسطى : أن يلتزم مذهباً واحداً ، ولا يخرج عنه . الثالثة : أن يأخذ بالرخص والأسهل من كل مذهب ، ولا بأس بذلك عند الضرورة ، وما رأيت أحداً من المقلدين يستغني عنه ، أي تقليد إمام آخر في وقت الضرورة ، فالخطيب الشافعي يقلد مالكاً ويصلي الجمعة بالعشرة أو الثلاثة ونحوها لأجل الضرورة ، وهو قول قديم للشافعي ، واختلاف العلماء رحمة ، ولا معنى للرحمة إلا هذا . انتهى . ومن جواب للشيخ ابراهيم بن حسن الحنفي : أما مسألة التلفيق ؛ . فلم أر لعلمائنا الحنفية فيها كلاماً شافياً ، غير أن الكمال ابن الهمام ، من متاخري أصحابنا ومحققيهم ؛ ذكر في كتابه « التحرير في الاصول » ؛ وفي «شرح الهداية » في الفقه ، تخريجاً منه على ما ذكروه في مسألة التقليد؛ جواز اتباع رخص المذاهب اذا لم يمنع منه مانع شرعي ، ففهم جماعة من كلامه الخلاف في ذلك ، وان أدى الى التلفيق ، حتى ناقشه ابن حجر في (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( ثلاث مراتب ) .
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.