الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٥٧

الحكم بغير مذهبه - مذهب العالمي - ١٥٣ - ومن خط الشيخ ابن عطوة : وفي ( واضح » ابن عقيل : يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة ، كطالب التخلص من الرباب فيدله إلى (٦) من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع لعدم وقوع الطلاق وله أيضاً : الجواب عن الأولى : أصح الوجهين أن العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه . الثانية : من التزم مذهباً ، هل يلزمه بالتزامه ؟ المشهور لا يلزمه بالتزامه عند الأكثر . الثالثة : هل يجوز للعامي التقليد في بعض المسائل من غير مذهبه ؟ المشهور انه إن أفتاه واحد وعمل به ؛ لزمه قطعاً ، ذكره شيخنا علاء الدين المرداوي . وإن لم يعمل به ؛ لم يلزمه بالتزامه . وقال ابن الحاجب : إذا قلد مجتهداً في حكم ؛ فليس له تقليد غيره فيه اتفاقا . ويجوز ذلك في آخر على المختار ، والانتقال لغرض دنيوي مذموم غير ممدوح ، ولو كان ما اتنقل اليه أرجح ، ذكره أبو العباس ، و ابن مفلح ... إلى أن قال : السادسة عشرة : هل المفتي غير المجتهد مخبر فيعول على قبول خبره فينسبه إلى معين ، أم لا ؟ المسألة فيها خلاف ، والذي اختاره الموفق وجماعة ، أنه والحالة هذه مخبر لا مفت ؛ فيعول على قبول خبره، لا إنشائه ويحتاج أن يخبر عن معين ، وأن يكون ثبتاً . انتهى . ومن خطه نقلت ، أي من خط ابن عطوة بعد معرفته . ومن جواب لأبي العباس : مسائل الاجتهاد ، من فعل منها بقول بعض (۲) وفي نسخة مكتبة الرياض ( أي )
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.