الحكم بغير مذهبه - مذهب العالمي
- ١٥٣ -
ومن
خط
الشيخ ابن عطوة : وفي ( واضح » ابن عقيل : يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة ، كطالب التخلص من الرباب فيدله إلى (٦) من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع لعدم وقوع الطلاق
وله أيضاً :
الجواب عن الأولى : أصح الوجهين أن العامي لا يلزمه التمذهب
بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه .
الثانية : من التزم مذهباً ، هل يلزمه بالتزامه ؟
المشهور لا يلزمه بالتزامه عند الأكثر .
الثالثة : هل يجوز للعامي التقليد في بعض المسائل من غير مذهبه ؟ المشهور انه إن أفتاه واحد وعمل به ؛ لزمه قطعاً ، ذكره شيخنا علاء الدين المرداوي . وإن لم يعمل به ؛ لم يلزمه بالتزامه . وقال ابن الحاجب : إذا قلد مجتهداً في حكم ؛ فليس له تقليد غيره فيه اتفاقا . ويجوز ذلك في آخر على المختار ، والانتقال لغرض دنيوي مذموم غير ممدوح ، ولو كان ما اتنقل اليه أرجح ، ذكره أبو العباس ، و ابن مفلح ... إلى أن قال :
السادسة عشرة : هل المفتي غير المجتهد مخبر فيعول على قبول خبره فينسبه إلى معين ، أم لا ؟ المسألة فيها خلاف ، والذي اختاره الموفق وجماعة ، أنه والحالة هذه مخبر لا مفت ؛ فيعول على قبول خبره، لا إنشائه ويحتاج أن يخبر عن معين ، وأن يكون ثبتاً . انتهى . ومن خطه نقلت ، أي من خط ابن عطوة بعد معرفته . ومن جواب لأبي العباس : مسائل الاجتهاد ، من فعل منها بقول بعض
(۲) وفي نسخة مكتبة الرياض ( أي )
الجزء 2 — ص ١٥٣