ذلك.
التقليد والتلفيق - القول بالمرجوح في الافتاء والحكم - ١٥٥ -
ومنع ما ذهب اليه من جواز تتبع الرخص ؛ لأن المذهب عند الشافعية أن تتبع الرخص حرام ، وأحسن ما رأينا في ذلك واسطة كلام شيخنا الإمام ، عمر بن عبد الرحيم الوارد علينا من أحمد بن موسى الباهلي : وأما القول بالمرجوح ؛ فالمنصوص عليه عند الحنفية أنه لا يجوز الافتاء به ولا الحكم ، وإن حكم به القاضي مع العلم ؛ فهو آثم ، وفي نفاذ حكمه تفصيل ، ويؤخذ من قوة كلامهم وتقييدهم ذلك بالحكم والافتاء ، جواز العمل به في خاصة النفس ، لكنه محمول على غير المهجور ، وأما المهجور فلا . انتهى .
ويجوز لمن قلد مجتهداً ، كمالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد أن يقلد إماماً آخر في بعض المسائل ، كأن يقلد الشافعي في عدم النقض
للوضوء ، وأبا حنيفة مثلا في تأخير النية في الصوم إلى الزوال .
وقال الشيخ اللقاني في ( شرحه » : الأصح أنه يمتنع لمن لزم مذهبا معينا ، ولو قلنا بجواز انتقاله عنه ؛ تتبع الرخص في المذاهب ، بأن يأخذ من كل منها بما هو الأهون فيما يقع له من المسائل ، خلافا لقول ابن هريرة أنه لا يفسق بذلك ، بل الحق قول أبي اسحق المروزي أنه يفسق بذلك . انتهى . ومن كلام ابن القيم : هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة ، أم لا ؟ فيه مذهبان : أحدهما : لا يلزمه ، وهو الصواب المقطوع به ؛ اذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره ، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة أهلها مبرأة أهلها من هذه النسبة ، ولا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به ؛ فالعامي لا مذهب له ، لأن المذاهب إنما تكون لمن له نوع نظر واستدلال ، وبصر بالمذاهب على حسبه ، أو لمن قرأ كتابا في
الجزء 2 — ص ١٥٥