الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٥٣

عدم الأخذ بالأسهل من كل مذهب من غير دليل ١٤٩ - المذهبين ببطلان عمله، مثل أن يكون شافعي المذهب على وفق مذهبه جرى على بدنه دم ؛ فهو على وضوء بمقتضى مذهبه ، ثم قلد أبا حنيفه في عدم نقض الوضوء من لمس بدن المرأة الأجنبية ، فيصلي حينئذ صلاة يفتي مفتي الشافعية ببطلانها، وكذا مفتي الحنفية ؛ ففي مثل ذلك لا يجوز تقليد الغير ، والصحابة رضي الله عنهم ، عوامهم يقلدون خواصهم في أي مسألة كانت ، وكذلك التابعون وتابعوهم ، ثم إن البارزين من أفتى بأن من عمل عملا يوافق مذهبا من المذاهب ، وإن كان العامل لا يعرف أنه مذهب إمام ؛ فيصح عمله ، وهذه توسعة عظيمة ، وأما مسألة المسألة الشافعية تلك العمل بمذهب غير مذهبه ، اذا علم من مذهب الغير ، ولم يعلم حكم مذهبه ، فقد علمت من قبل أن لكل مقلد مذهباً أن يعمل في من بعض الأعمال بمذهب غير مقلده . وأما الفتوى في مسألة يعلم من مذهب غير مقلده المقلد ذلك المذهب ، فجائز قطعاً ، فانهم صرحوا بأنه يجوز أن يكون شخص واحد أفتى بأربع مذاهب ، وأما عدم تعيين المذاهب والسؤال عن أهل الفتوى ؛ فظاهر طرق الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم ، والصدر الأول أنه جائز ، لكن تصريح بعض المتأخرين : أن بعد تدوين المذاهب ب تقليد واحد معين منهم . وجب وقال الغزالي في المستصفى » : إن العامي لا مذهب له ، ووجب عليه أن يقلد عالماً يعتقد أعلميته ، ولا يجوز له التجاوز عن فتواه ، ونقل تلك المسألة عن كثير من العلماء ، ومال كلام إمام الحرمين في « المنخول » : يجبر على ذلك . انتهى . سئل الشيخ عبد الرحمن الخياري في حال الجواز بالقول المرجوح ، هل تشترط معرفة القائل به ، أم لا ؟ ومن أين لأمثالنا معرفة القائل به ؟ وإن قلتم بذلك ، فهل يكتفى بمعرفة اسمه، أم لا بد من معرفة حقيقة حاله ؟
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.