مع
١٤٨ ٠
شروطا التقليد والانتقال من مذهب الى غيره
تأكده بحكم الحاكم ؛ فأولى أن لا نقره قبل ذلك ، وان أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان ؛ يلزمه أن يكون من قلد الإمام مالك في الأرواث ، وترك الالفاظ في العقود ؛ مخالفاً لتقوى الله، وليس كذلك. انتهى .
قال ابن حجر في « التحفة ( عند ذكر التقليد : الأولى لمن بلي بالوسواس ؛ الأخذ بالأخف والرخص ، لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ، ولضده الأخذ بالأنقل ؛ لئلا يخرج عن الإباحة .
عينها كما
ويشترط أيضا أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل من الإمامين ، وأن لا يعمل بقول في مسألة ، ثم بضده في مر ، وقال قبل ذلك ، وحاصله : انه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة ، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة . ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته ؛ فالاجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة ؛ يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك .
ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون فيما ينقض فيه قضاء القاضي ، هذا بالنسبة لعمل نفسه ، لا للافتاء والقضاء ؛ فيمتنع إجماعا، كما يعلم مما يأتي ؛ لأنه محض شبه وتغرير ، ومن ثم قال السبكي : إذا قصد لمصلحة دينية ؛ جاز ؛ أي مع. تنبيه المستفتي قائلا بذلك ، وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر يحمل قول السبكي : ما خالف الأربعة كمخالف الاجماع . انتهى ومن جواب لمعين الدين بن صفي الدين الشافعي : وأما مسألة تقليد المقلد إماماً آخر ؛ فقد أصحاب الشافعي أن المقلد مذهباً أن يقلد في مسألة إماماً آخر ، لكن لا يجوز له أن يلتقط من كل مذهب ما هو الأيسر والأسهل ؛ فيخترع لنفسه مذهباً ، وأيضاً لا يجوز له أن يعمل في عمل واحد بمسألتين من مذهبه ومذهب غيره ، بحيث أن يفتي المفتي من
صرح
الجزء 2 — ص ١٤٨