10.
مذهب العامي - العمل بالمرجوح من المذاهب الاربعة
وقوله في « المنهاج » وغيره : على الأصح ، أو الأظهر ، أو المشهور ومثلنا لا يعرف القائل ذلك ، وهل يكفي تقليد صاحب المرجوح في العمل دون الحكم مع الجهل بمعرفته ، أم لا ؟
فأجاب ، يجوز العمل بالقول المرجوح لنفسه وإن لم يعرف قائله ، إذا كان من المذاهب الأربعة ، بخلاف ما إذا كان من غيرها ؛ فلا بد أن يعرف قائله ليتأتى له التقليد ، كما هو صريح كلامهم .
ومن جواب له أيضاً ، بعد كلام سبق : نعم يظهر لي أن الأولى للمفتي التأمل في طبقات العامة ، فإن كان السائل من الأقوياء الذين يتحرون الأخذ بالعزائم وما فيه الاحتياط ؛ اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد . وإن كانوا من الضعفاء الذين هم تحت أسر النفوس ، بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية ما يشتمل على التشديد ؛ أهملوه ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم التشريع على سبيل التساهل ، روى لهم ما فيه التخفيف عليهم من من الوقوع في ورطة الهلاك ، لا تساهلا في دين الله ، أو لباعث ، وسداً لطمع في حكام أو رغبة أو رهبة ، والله يعلم المفسد من
شفقة
المصلح، فهذا الذي تقرر ، وهو الذي نعتقده وندين الله به . وأما التزام ترجيح إمام واحد على التعيين ، من أول كتاب الطهارة الخ ، وتضعيف مقابله ، فالحامل عليه محض التقليد ، كما هو الغالب الآن. واعلم أنه يصح التقليد بعد الفعل ، كما إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ، ثم تبين بطلانها في مذهبه ، وصحتها على مذهب غيره با فله تقليده ، ويجتزىء بتلك الصلاة على ما قال في « البزازية ) ، وعن الإمام الثاني وهو ابو يوسف : أنه صلى يوماً الجمعة بالناس مغتسلا من الحمام فلما تفرق الناس أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام ، فقال : إذا نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة ، إذا بلغ الماء قلتين ؛ لم يحمل خبثاً . انتهى ونقله العلامة ابن أمير حاج عن « القنية » على جهة الاستشكال ، في أن
الجزء 2 — ص ١٥٠