الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٥١

ارشاد السائل - التقليد تبعاً للهوى وللوسائل حكم المقاصد ، وإن لم يكن الحالف كذلك ، أو يخشى انتهاك حرمة الشرع من غير استناد الى تقليد أحد من الأئمة ، فينبغي إرشاده الى التقليد ، لأن التقليد نجاة له ، اذ الأئمة رضي الله عنهم على هدى من ربهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، كتبه عمر بن عبد الرحيم الحسيني الحسني الشافعي ، غفر الله ذنوبه ، وستر في الدارين عيوبه ومن ( الآداب » لابن مفلح : قال الشيخ أبو العباس ، بعد ذكره کلام ابن حمدان : هذا يراد به شيئان : أحدهما : أن من التزم مذهباً معيناً ، ثم فعل بخلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ، من غير عذر شرعي يسيح ذلك ، فانه يكون متبعا لهواه ، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد ، با فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا الذي أراد نجم الدين الثاني : العامي ، هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بعزائمه ورحضه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد ، وكذا لأصحاب الشافعي ، والجمهور يوجبونه ما دام ملتزما له . انتهى . ومن « تنقيح الاصول » : قال الزناقي : يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط : أن لا يجمع بينهما على صفة تخالف الاجماع ، كمن تزوج بغير صداق، ولا ولي ، ولا شهود ، فان هذه الصورة لم يقل بها أحد . وان يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ، ولا يقلده رمياً في عماية . وأن يتتبع رحض المذاهب ، والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة ، وطرق إلى لا الخيرات . تنبيه : قال غيره : يجوز تقليد المذاهب في كل ما لا ينقض فيه قضاء القاضي ، وهو أربعة : الاجماع ، والقواعد ، والنص ، والقياس الجلي ، فإن أراد بالرخص هذه الأربعة ؛ فهو حسن متعين ، فان ما لا نقره
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.