الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٥٠

-187- التلفيق بين قضيتين في التقليد التقليد قضية واحدة ، ولا يقدح في ذلك اتفاقهما على بطلان صلاته فانه تركب من قضيتين ، وهو غير قادح في التقليد، كما يفهمه تمثيلهم ، وقد رأيت في « فتاوى البلقيني » ما يقتضي أن التلفيق من قضيتين غير قادح في التقليد . انتهى اذا تقرر ذلك ، فان فرعنا على الاول ؛ كان قضية إطلاقه منع في مسألة السؤال ؛ فانه أطلق منع ما يؤدي إلى التركيب ، ولم بقيـده بكونه يرجع الى قضية أو قضيتين ، يعني إلى حكم أو حكمين ، ولا يرد عليه قول السائل : ان التقليد إنما شرع للترخص والتخفيف ؛ لأن فيه الحمل عند توفر شروطه ، وإلا فلا اعتداد به ، والتخفيف موجود فيه في الجملة عند توفر شروطه اذا نسبناه الى من يمنعه بالكلية ، وإن فرعنا على الثاني ؛ اقتضى جواز التقليد في مسألة السؤال ، لأن التركيب فيها يرجع الى حكمين ، عدم النقض بأكل لحم الجزور الراجع إلى طهارة الحدث ، وطهارة بول ما يؤكل لحمه ، الراجع الى طهارة الخبث ، وهو شرط مغاير للذي قبله في الحقيقة والحكم وان شاركه في اللفظ ، ولكل من المقالين وجهة ، وكفى بكل من القائلين قدوة ، والأول أوفق بمشارب الخاصة ، والثانى أوفق بمشارب العامة ، واما إذا سئل الشافعي عن مسألة مثلا ذات اختلاف بين المجتهدين ، وكان السائل فيها يعتقد تبعا الإمامه خلاف مذهب المسؤول ؛ فينبغي للمسؤول أن يبين له حقيقة الأمر، ثم هو بالخيار ، ان اراد التقليد وكان من قضية مذهبه جواز تقليد غير إمامه قلد ، وإلا فلا وقول السائل : هل الأولى له إرشاد السائل أو تركه الخ . فالظاهر أنه ينظر في حال الحالف ، فإن كان من أهل الورع ويرجى منه الوقوف قضية مذهبه ، فالأولى تركه مع اعتقادنا حصول البر ببعض المسالك على قضية مذهبنا ، لا نرتاب في أن الورع لنا تركه خروجا من الخلاف ، مع
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.