الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٤٩

ضابط التلفيق المصنع كل من الإمامين ، كتقليد الإمام الشافعي في مسح بعض الرأس ، ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة . انتهى وفي « فتاوى » الوجيه ابن زياد ما نصه : سئل عما إذا قلد شافعي مذهب غير الشافعي ، فهل يشترط له أن لا يقع فيما يخالف ذلك المذهب من الافعال ، كما اذا قلد شافعي أبا حنيفة في الاكتفاء باستقبال الجهة من القبلة في الصلاة ، فهل يشترط أن يمسح ربع الرأس ، وأن لا يسيل منه دم ، أم لا ؟ أجاب رحمه الله : إن الذي فهمنا من أمثلتهم أن التركيب القادح في التقليد إنما يمنع إذا كان في قضية واحدة ، فمن أمثلتهم : إذا توضأ ومس تقليدا لأبي حنيفة ، واقتصد تقليداً للشافعي ، ثم صلى ؛ فصلاته باطلة ، لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته ، وكذلك لو توضأ ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ، ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ثم صلى ؛ فصلاته باطلة ، لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته ، بخلاف ما إذا كان الترتيب من قضيتين ؛ فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد ، كمسألة السؤال ، فإنه إذا توضأ ومسح بعض رأسه ، ثم صلى الى الجهة تقليداً لأبي حنيفة ، فالذي يظهر صحة صلاته ، لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته ، فان الخلاف فيها بحاله ، لا يقال : اتفقا على بطلان صلاته ، لأنا نقول : هذا الاتفاق نشأ من التركيب من قضيتين ، والذي فهمنا من كلامهم أنه غير قادح في التقليد ومثله : إذا قلد الامام أحمد أن العورة السواتان (۱) وترك المضمضة، والاستنشاق ، والتسمية ، الذي يقول أحمد بوجود به ؛ فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة ، لأنهما لم يتفقا على بطلان طهارته في (1) هذا القول ، المشهور أنه لمالك ، والسياق يقتضي أن يكون لغير ۱۰ + الامام احمد . ولعل في العبارة نقصا
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.