ت ١٤٤ - العمل بأرجح القولين - تلفيق التقليد في مسألة بعينها
اتنهى
جوازه بفعل صحیح صريح ومن جواب للعلامة ، زين العابدين الصديقي البكري الشافعي العامي لا مذهب له ، ويجب عليه التعلم من العلماء ، وبذل المال في ذلك، والسعي اليه ، واذا اتنسب شخص لمذهب معين ؛ وجب عليه اعتقاد صحته ، أي ما انتسب اليه ، وأنه الحق لا شبهة فيه .
ولا يجوز تقليد غير الأربعة في الحكم والفتوى ، ولا يجوز تلفيق التقليد في مسألة بعينها ، ولا تتبع الرخص ، بأن يأخذ من كل مذهب مما رخص فيه من كل أمر فيه سهولة .
وأجاب أيضا : يجوز تقليد الشافعي في الحيلة في الربا . انتهى . سئل السيد عمر : ما قولكم في رجل حنبلي مثلا ، أراد تقليد الإمام الشافعي في لحم الجزور ، فهل اذا أصاب بدنه أو ثوبه من أبوال ما يؤكل لحمه ما هو طاهر في مذهبه ، يسوغ له الصلاة من غير وضوء ، أم يجب عليه اجتناب كل نجس عند من أراد تقليده في مسألة ؟ وهل يجب أن تكون تلك الصلاة جارية على مذهب الشافعي في الشروط والاركان أم لا ؟ وما حقيقة التلفيق ؟ وما يقول سيدي في العامي المنتسب لمذهب أحمد اذا حلف بالطلاق فبان بخلاف ما ظنه ، أو فعل المحلوف عليه ناسياً أو معسراً عند الأجل ونحو ذلك ؟ فهل للشافعي اذا سأله إجابته بعدم الوقوع على قاعدة مذهب المسؤول من غير كراهة في ذلك؟ وهل يجوز له ترك الجواب فيما قد علمه في ذلك أم لا ؟
عن مثل ذلك
الجواب : المسألة الأولى يعلم جوابها مما سنورده من كلام الأئمة في ضابط التلفيق الممتنع ؛ ففي « شرح خطبة المنهاج » لابن حجر ، ونصه : ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب ، كالآمدي ، من عمل في مسألة بقول ؛ لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقاً ؛ لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها
الجزء 2 — ص ١٤٤