تقليد بعض العلماء في ميسائل الاجتهاد
- ١٤٣
قال : فلو أفتاه مفت بالحل ، ثم افتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بالقول الأول ؛ فإنه يعمل بالفتوى . الثاني : في حق امرأة وأخرى لأولى ، ويعمل بكلام المفتي في الحادثنين . انتهى . والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون ، وغفل عن ذكرك الغافلون ، عدد معلوماتك أبدا ، وما ينهى سرمداً . انتهى ) .
وقد نص في « الفتاوى الصغرى » ، حيث قال : فلو أفتاه مفت بالحل ، ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بفتوى الأول ؛ فانه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة اخرى ، لا في حق الأولى ، ويعمل بكلام المفتي في الحادثنين . انتهى ملخصا ، والله أعلم .
سئل الشيخ التقي أبو العباس : عمن يقلد لبعض العلماء في مسائل الاجتهاد ، ومن عمل منها بقول بعض العلماء ، هل ينكر عليه ويهجر ، أم لا . وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟
فأجاب : مسائل الاجتهاد ، من فعل منها بقول بعض العلماء ؛ لم ينكر عليه ولم يهجر ، ومن عمل بأحد القولين ؛ لم ينكر عليه ولم يهجر ، وإذا كان في المسألة قولان . فإن كان يظهر للانسان رجحان أحد القولين ، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين وإذا أفتاه من يجوز له استفتاؤه ، جاز له أن يعمل بفتواه ، ولو كان ذلك القول لا يوافق الامام الذي ينسب اليه ، وليس عليه أن يلتزم قول إمام بعينه في جميع إيمانه
•
انتهى
قال الشيخ ابن عطوة ، فيما وجدته بخطه : والذي أعرفك عرفك الله كل خير ؛ أني من سنتين ما أفتيت ، وقد عزمت على ترك الافتاء ، وقد ذكرت خمسة عشر دليلا في ركن الافتاء ، بعضهما يخيره ، وبعضها يوجبه علي ، وعلى كل حال ؛ فيحرم على كل أحد أن يفتي أو يفعل ما لا يعلم
الجزء 2 — ص ١٤٣