الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٤٦

التقليد في خصوص الحسين وخصوص الجنس فقال : ذلك على ما قضيناه ، وهذا على ما نقضي لا يرجع وقد قلنا : إن قول العلامة ابن الهمام في « التحرير » الذي قدمته فيما قلد فيه اتفاقا ؛ معناه الرجوع في خصوص العين ، لاخصوص الجنس بنقض ما فعله مقلدا في فعله إماماً آخر ، كصلاة ظهر بمسح ربع الرأس ؛ ليس له إبطالها باعتقاد بعد تمام لزوم مسح كل الرأس ، كما قد علمته ، لا الرجوع بمعنى منع الشخص من تقليده غير إمامه في شيء يفعله . مخالف لما صدر منه ، كصلاة يوم على مذهب أبي حنيفة ، وصلاة يوم على مذهب غيره : وإن كان المراد بالرجوع لعمل في نظره ما مضى، بخلاف معتقد من قلده كما يتراءى من ظاهر من التحرير وشرحية « ففي كلامهما ذلك فقد علمت تقيده بأن يبقى أثر يمنع من الفعل ، لا مطلقاً، خلافه ، ومع وعلى كل من الأمرين يثبت المدعى ؛ وهو جواز تقليده الإمام مالك وغيره فيما يفعله مخالفاً لما فعله على مذهب أبي حنيفة ، ولهذا قال الكمال المحقق في شرحه على الهداية ، المسمى ( بفتح القدير » من باب التحكيم في الفتاوى الصغرى » ؛ حكم الحاكم في الطلاق المضاف ينفذ ، لكن لا يفتي به ، وفيما روي عن أصحابنا وهو أوسع من أنه إذا استفتى أولاً فقيهاً فأفتاه ببطلان اليمين ، وسع إمساك المرأة . فإن تزوج أخرى وكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ، فاستفتى فقيهاً فأفتاه بصحة اليمين ؛ فإنه يفارق الأخرى ويمسك الاولى بفتواها . انتهت عبارة الكمال رحمه الله هذا ، وهو ومثاله في « الفتاوى البزازية » : قلت : فهذا المراد بقوله في «التحرير» لا يرجع فيما قلد فيه ، أي بخصوص عينه ، أما مثاله فيقلد ما يوافق المفتي مخالفاً للسابق في حادثتين ، وإلا ناقض كلام في الأصول ، إذ هو رجوع ما عمل به إذا أريد به الجنس ، وإذا أريد العين ؛ لا مناقضة ، وقد نص عليه في الفتاوى الصغرى » حنث .
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.