القضا والسابق واللاحق
يرى أنها ثلاث ، وأمضى رأيه فيها ، فيما بينه وبينها ، وعزم على أنهـ حرمت عليه ، ثم رأى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك ، وهو
الصواب في ذلك ، وأنها تطليقه واحدة ، يملك الرجعة ، أمضى رأيه الذي كان عزم عليه من امرأته، ولا يردها زوجة برأي حدث منه ، ولا يشبه هذا قضاء القاضي بخلاف رأيه الأول ؛ لأن قضاء القاضي يهدم الرأي ، والرأي لا يهدم القضاء ، والرأي لا يهدم الرأي . وإن كان يرى البتة رجعية فعزم على أنها امرأته ، وأخذه بملك الرجعة ، فعزم على امرأته على حالها ، وهذا على ما قدمناه : أنه إذا عزم حتى تنكح زوجاً غيره ؛ لم تحرم ، وكانت امرأته على حالها ، وعلى مـ قدمناه ؛ أنه إذا عزم على إمضاء الاجتهاد ولم ينفسخ ؛ فاجتهاد آخر . . الكرخي على القدوري ، رحمه الله
اتنهى
كذا في شرح
با
ففيه مذهب عليه ، فمنع من قلد الإمام الاعظم في نقض وضوء به بخروج الدم مثلا ، في صلاة وطهارتها ، من تقليده الإمام مالكا ، في عدم النقض به في صلاة أخرى وطهارتها ، بما يتوهم مما علمت من العبادات التي فعلت بها ، وبما قاله في « جامع الفصولين ( ولم يجز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه . انتهى ؛ لأن المنع من تقليد الإمام مالك ، وغيره من الأئمة الثلاثة فيمن التزم مذهباً معيناً ، أنه يلزمه ، فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل ، والأصح أنه لا يلزمه ، كما قدمناه عن ، شارحي ( التحرير » وهو ما إذا بقي من آثار العمل السابق ما يمنع اللاحق ، كما قدمناه . وليس العمل بما يخالف ما علمه إبطالا لعلمه السابق ؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد ، كالاجتهاد . واللاحق لا يبطل السابق ، كما في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : في المسألة المشركة ، المسماة باليمنية والحمارية ، تشريك الاخوة الاشقاء مع الإخوة ، وقد كان قضى بسقوط الأشقاء بحادثة ، ثم شرك بينهم في هذه ،
لأم
الجزء 2 — ص ١٤١