18.
امضاء قضاء القاضي
الى
ذلك ، إلا فيما إذا وجد غيره لا فيما إذا لم يجد . ثم في كتاب من الكتب المذهبية ، أي الحنفية ، المعتبر أن المستفتي إن أمضى قول المفتي لزمه وإلا ، فلا ، حتى قالوا : إذا لم يكن الرجل فقيها فاستفتى فقيها ، فأفتى بحلال ، ولم يعزم على ذلك ، يعني يعمل به ، حتى أفتاه فقیه آخر بخلافه ، فأخذ بقوله ، أو أمضاه ؛ لم يجز له أن يترك ما أمضاه ويرجع ما أفتاه به الأول ، لأنه لا يجوز له نقض ما أمضاه مجتهداً كان أو مقلداً ، لأن المقلد متعبد بالتقليد ، كما أن المجتهد متعبد بالاجتهاد ، ثم كمالم يجز للمجتهد نقض ما أمضى . انتهت عبارة الأمير ابن أمير حاج بنوع اختيار. قلت : ومن ذلك ما قاله محمد - رحمه الله ـ في إملائه : لو أن فقيهاً قال لامرأته : أنت طالق البت ، وهو ممن يراها ثلاثا ، ثم قضى عليه قاض أنه رجعة ، وسعه المقام معها .
وكذا كل قضاء مما يختلف فيه الفقهاء ، من تحريم ، أو تحليل ، أو اعتقاد ، أو أخذ مال ، أو غيره ؛ ينبغي للمتفقه المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي ، ويدع رأيه ، ويلزم نفسه ما ألزمه القاضي ، ويأخذ
ما أعطاه .
قال محمد : وكذلك رجل لا علم له ، ابتلي ببلية ، فسأل عنها الفقهاء فأفتوه عنها بحلال أو بحرام ، وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك ، وهو مما يختلف فيه الفقهاء ، فينبغي له أن يأخذ القضاء ويدع عنه ما
أفتاه الفقهاء . وإن قضى له قاض بحلال أو بحرام ، ثم رجع الى قاض آخر ، فقضى له في ذلك في شيء بعينه يخالف قضاء الأول ، وهو مما يختلف فيه الفقهاء أخذ بقضاء الأول ، وأبطل قضاء الثاني ، إلا أن يكون الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد ، فلا يعتد به . قال محمد : ولو أن فقيها عالماً قال لامرأته : أنت طالق البتة ، وهو
الجزء 2 — ص ١٤٠