الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٤٣

رجوع المؤمن الى ماورد به خص عن الله ورسوله ينشرح له صدره ، وهذا كالرخص الشرعية ، مثل الفطر في السفر والمرض، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا ينشرح به صدر بعضهم ، كأمره بنحر هديهم ، والتحلل بعمرة الحديبية ، ومقاضاته لقريش أن يرجع من عامه ، وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم . وبالجملة فما ورد به نص ؛ ليس للمؤمن إلا طاعته وتلقيه بانشراح الصدر ، وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ، ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الامة ، فاذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالايمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه في شيء ، وحاك في صدره الشبهة الموجودة ، ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة ، يحر (۱) عن رأيه ، وان وجد من لا يوثق بعلمه ولا دينه ، بل معروف باتباع الهوى ؛ فهنا يرجع المؤمن الى ما حاك في صدره وان أفتاه هؤلاء المفتون ، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا ( بقي ، هل مجرد وقوع جواب المفتي وحقيقته في نفس المستفتي يلزمه العمل به ، فذهب ابن السمعاني إلى أن الأولى والأوجه أنه يلزمه، وتعقبه ابن الصلاح بأنه لم يجده لغيره . قلت : وما ذكره ابن السمعاني يوافق ما في « شرح ابن الزاهدي على مختصر القدروي» . وعن أحمد العياضي : العبرة بما يعتقده المستفتي فكل ما اعتقده من مذهب ؛ حل له الأخذ به ديانة، ولم يحل له خلافه. انتهى. وما في رعاية الحنابلة » : ولا يكفيه ما لم تسكن نفسه إليه ، وفي أصول ابن مفلح » : الأشهر يلزمه بالتزام ، وقيل : وبظنه حقاً ، وقيل: ويعمل به ، وقيل : يلزمه إن ظنه حقا . وإن لم يجد مفتيا آخر ؛ لزمه ، كما لو حکم به . انتهى . ولا يتوقف ذلك على التزامه ، ولا سكون نفسه إلى صحته ، كما صرح به ابن الصلاح ، وذكر أنه الذي تقتضيه القواعد . ) وشيخنا المصنف - یعنی ابن الهمام - على أنه لا يشترط (1) أي يرجع -
الجزء 2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.