- ۱۳۸ -
استفتاء النفس وان افتى الناس
بأنه أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة : ما خالف الاجماع ، والقواعد ، والنص ، والقياس الجلي ؛ فهو حسن متعين ، ) فإن مالا نقره مع تأكده بحكم الحاكم ، فأولى أن لا نقره قبل ذلك،
وإن أراد بالرخص مافيه سهولة كيفما كانت ؛ يلزم أن يكون من قلد الإمام مالكا في المياه والأرواث ، وترك الألفاظ في العقود، مخالفاً لتقوى الله ، وليس كذلك ، وتعقب الأول بأن الجمع المذكور ليس بضائر ؛ فإن مالكاً مثلا لم يقل : من قلد الشافعي في عدم الصداق إن نكاحه باطل ، وإلا لزم أن تكون أنكحة الشافعية هذه باطلة . ولم يقل الشافعي: إن من قلد الإمام مالكا في عدم الشهود إن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية عنده باطلة قلت : لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف ، ومن المعلوم أنهالا تكون أنكحة عند القائل بها الا مع شروطها ، وإلا فليست أنكحة ، فانتفى جواز التلفيق . انتهى . ووافق ابن دقيق العيد الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة يقع الاجماع على بطلانها، وأبطل الشرط بأن لا يكون ما تلتزمه مما ينقض فيه الحكم لو وقع ) .
واقتصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام على اشتراط هذا ، وقال : المأخذان متقاربان ، والشرط الثاني : انشراح الصدر للتقليد المذكور ، وعدم اعتقاده ؛ لكونه متلاعبا بالدين ، متساهلا فيه ، ودليل اشتراط هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « والاثم ما حاك في الصدر » . ثم قال : أن ما حاك في صدر الانسان ؛ فهو إثم وان أفتاه غيره انه ليس باثم، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان ، وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل الى هوى من غير دليل شرعي ، فأما إذا كان مع المفتي به دليل شرعي ؛ فالواجب علي المستفتي الرجوع إليه وان لم
يعني
الجزء 2 — ص ١٣٨