شروط الانتقال من مذهبه الى غيره
۱٠ ٣٧
لا نجد شيئاً حالة التلفيق لنحكم عليه بالصحة أو الفساد . وادعاء أهونية التقليد في البعض من الكل با يستلزم وجود موصوف ليقال بوصفه في الاهوينه ، ولا وجود لشيء حالة التلفيق ؛ فاتنفى ادعاء الاهونية ، فلا تحتاج لإقامة دليل من نص ، ولا إجماع ولا قياس ، فلزم حصول شروط من قلده ، كما قال به العلامة القرافي القرافي رحمه الله ، والله أعلم . انتهى ) . ثم قال السيد : ورجح الإمام العلائي القول باتنقال ، يعني من غير ما فعله؛ فينقضه في صورتين : إحداهما : إذا كان مذهب غير إمامه احوط ، كما إذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء ، ثم فعله ناسياً أو جاهلا ، وكان مذهب إمامه عدم الحنث ، فأقام مع زوجته عاملا به ، ثم تحرج منه ، يقول : من يرى فيه وقوع الحنث . فإنه يستحب له الأخذ بالاحوط ، والتزام الحنث . والثانية : إذا رأى لقول المخالف لمذهب إمامه دليلا قوياً راجحا ، ، إذ المكلف مأمور باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق لما روي عن الإمام أحمد، والقدوري ، وعليه مشى طائفة . من منهم الصلاح ، وابن حمدان، والأوزاعي . انتهت عبارة السيد بادشاه مختصرا وعبارة ابن أمير حاج وقال ابن أمير حاج ما نصه : وقال الروياني : يجوز تقليد المذاهب والانتقال اليها بثلاثة شروط : أنه لا يجمع بينهما على صورة تخالف الاجماع ، كمن تزوج بغير صداق ، ولا ولي ، ولا شهود ، فان هذه الصورة لم يقل بها أحد . انتهى
العلماء ،
ابن
قلت : وهذا مؤيد بل نصر لما ذكرناه من دفع جواز التلفيق ؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه ، أو فقد شرطه . انتهى .
ثم
قال الروياني : وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره اليه، ولا يقلد رمياً في عماية ، ولا يتتبع رخص المذاهب ، وتعقب القرا في هذا
الجزء 2 — ص ١٣٧