الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٤٠

١٣٦ - العمل بالأحوط من أقوال الأئمة شهادة ، هذه عبارة « المنية » ؛ فقد جعل الحكم وان كان مركبة من مذهبين جائزاً ، فقد نقول في هذه المسألة ؛ لأنه حكم بصحة الوقف وإن كان محجوراً عليه لسفه ، ومن قال : إن تصرف المحجور نافذ ، لا يقول بصحة الوقف ، ومن يقول : إن الوقف صحيح ، يقول : إن تصرف المحجور عليه بعد الحجر غير نافذ ، فصارت هذه المسألة كمسألة « المنية » ، فاندفع الاشكال . انتهت عبارة الطرطوسي . ووجه رد ما فهمه : أن الحاكم ينص على أن لفق حكمه ، وليس في المنية » ذلك، ولم يتمحض التلفيق طريقاً للحكم ليحمل عليه ، فان معنى قول « المنية » : وإن كان ممن يجوز القضاء على الغائب الخر • + أي من غير خلاف فيه عنده ، وعندنا فيه اختلاف ، ونقول : يجوز بمعنى يحل ؛ فانه لا يلزم من النفاذ الحلَ ، فان الحكم على الغائب نافذ عند شمس الأئمة وغيره ، كما ذكره العمادي وشهادة الفاسق ، يصح الحكم وان لم يحل ، والقاضي الرازي لا يقدم حكم الأول ، فيه نوع اجتهاد، إذ لا يخلو ذلك العصر عن مثله . انتهى ( فنقول : إنه عمل بها إما بمذهب الغير إن لم يتبع شمس الأئمة، وهو نافذ من المعتمد ، وإن كانت الفتوى الآن على عدمه ؛ لحمله الآن على غير الصلاح ، ولا يحتاج الى هذه ، فإن الإمام لا ينفي صحة الوقف وجوازه، بل لزومه ، إلا بإحدى ثلاث معلومة في محلها ، فقد حكم الرازي بمذهبه، فلا تلفيق ، بل يجوز نسبة التلفيق للحاكم المذكور ؛ لأنه خرق للإجماع ؛ وحاشا أن يأخذ مثل هذا القاضي ذلك ولفقه منه رومة ، والله أعلم • وإن أورد وقف المشاع فيها ؛ فقول أبي يوسف قد يكون رواية عن الإمام بجوازه . وان اتنفى كونه رواية عنه ، فقد حكم بمذهب أبي يوسف في المشا. اع ، ولم يمنعه الحجر ؛ لعدم توفر شروطه المانعة ، فلا تلفيق وبالله التوفيق ، ولنرجع الكلام مع السيد بادشاده ؛ فنقول : إنه مع التلفيق
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.