التقليد في شيء مركب من اجتهادين مختلفين
- ۱۳۵ -
ما كان يراه ؛ له الأخذ بالحكم وتر ك رأيه ، كما سنذكره فالجزئيات مشروطة بشروطها عند القائل بها ، تنتفى با تتفائها ، وتوجد بوجودها ، فلا نجد حالة التلفيق ، وكذا قال العلامة المحقق الشيخ قاسم في ديباجة تصحيح القدوري ما نصه : لا يصح التقليد في شيء مركب باجتهادين مختلفين بالإجماع، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس ، ثم صلى بنجاسة الكلب ، قال في توقيف الحكام على غوامض الأحكام » : بطلت بالإجماع ، وقال فيه أيضاً : والحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين فلو أثبت بخط مالكي ، فحكم به الشافعي ؛ لم ينفذ ، وذكر مثلا آخر قال : وكثير من جملة القضاة يفعلون الملفق . انتهى ما قاله العلامة قاسم تلميذ خاتمة المحققين رحمهما الله .
وحيث علمت الإجماع بأنه لا يجوز التلفيق ، لا في التقليد في العمل ولا الحكم ؛ فلا تلتفت الى ما فهم صاحب ( أنفع الوسائل » الطرطوسي في نسبة التلفيق لحاكم صدر منه صحة وقف مشتمل على حصة صدر من عجوز ، فحكم بصحته ، وهو قاضي القضاة ، حسام الدين الرازي، في سنة إحدى وثمانين وستمائة ، ونفذه حنبلي حيث قال الطرطوسي : إن الحكم المذكور في التحقيق حكم مركب من مذهبين ، أي مذهب أبي حنيفة ، لأنه لا يرى الحجر بالسفه ، ومذهب أبي يوسف ؛ فان الوقف صحيح عنده ، والحكم بنفاذ تصرف المحجور غير صحيح . وعند أبي حنيفة عكسه . ثم قال :
قلت : هذا مشكل لكني رأيت في مسألة المفتي مثل هذه الواقعة المركبة من مذهبين ، وقد نص فيها على الجواز ، وصورة ماذكره، قال : لو قضى القاضي بشهادة الفساق على غائب ، أو بشهادة رجل ، أو رجل وامرأتين في النكاح على غائب ؛ فانه ينفذ وإن كان ممن يجوز القضاء على الغائب ، يقول : ليس للفاسق شهادة ، ولا للنساء في باب النكاح
الجزء 2 — ص ١٣٥