- ١٣٤ -
تتبع الرخص و التلفيق بين أقوال الأئمة
رخص المذاهب من غير مانع شرعي .. انتهى فنقول : إن تلك الرخص جهات المسائل ، لا أجزاؤها ، كلمزارعة ، والمساقاة .
يمنع
قال الامام الأعظم بعدم جوازها ، وقال صاحباه بالجواز ، وفرع الإمام الأعظم صورة الصحة بشروطها على قول صاحبيه ، وبين الصور التي لا تصح لفقد شرطها ، وذلك لعلم احتياج الناس إلى الأخذ بقولهما ، فلو جاز التلفيق ؛ لشرط لصحته شروطا ، ولما حكم ببطلان الصور التي فقد فيها الشرط ، ولذا نص أئمتنا على أن من شرط صحة الاقتداء بالمخالف أن لا تشاهد منه ما صحة الاقتداء به عندنا كما لو سال منه دم بعد الوضوء ، أو كان عليه مني كثير ولم يتوضأ بعد ذلك ولم يغسل المني ، فلو جاز التلفيق ؛ لما اشترطوا ذلك ، فالرخص التي تنبع المذاهب ، كصحة البيع بالتعاطي ، والنكاح بلا ولي ، والنكاح بشهادة امرأتين ، ورجل فاسق ، وصحة الصلاة مع من لمس المرأة والذكر ، مع وجود ما يتبين عليه ذلك ، وكتقليد الشافعي في الكنايات رواجع ، وفي صحة التوضيء بما فيه نجس وقد بلغ قلتين ولم يظهر منه أثر ، وصحة الصلاة بعد خروج دم وقيء ، وفي ثوب فيه كثير مني ، وكتقليد الإمام مالك في الماء . وإن قل لا ينجس الا بالتغير ، وفي طهارة الأرواث ، والكلاب ، وباقي المسائل المجتهد فيها .
من
فإذا كان نكاح الحنفي صحيحا على ما يراه الشافعي لا يقول بجواز مراجعته لمن أبانها بكناية لفقد النكاح من أصله على أصله ، ولهذا قال : قال أئمة الحنفية : إن هذا الزوج لوطلقها ثلاثا ، له أن يستحكم الشافعي في إبطاله ذلك النكاح ، وإلغاء الطلاق الحاصل فيه ، وإنما لحتيج إلى الحكم ؛ لأن المقلد في شيء لا يملك إبطاله بعينه، لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر ، بخلاف حكم الحاكم ، فان المقضي عليه بخلاف
الجزء 2 — ص ١٣٤