بعض صور التلفيق
- ۱۳۳
الصورة المذكورة عندهما غير مسلم ؛ فان مالكا مثلا لم يقل من قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل ، ولم يقل الشافعي : إن من قلد مالكا في عدم الشهود أن نكاحه باطل ، ورد عليه أن عدم قولهما بالبطلان ؛ في حق من قلد أحدهما ، وراعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ، وما نحن فيه : من قلدهما وخالف كلا منهما في شيء، وعدم البطلان في ذلك ؛ لا يستلزم عدم القول به ، هذا وقد يجاب عنه : - بأن الفارق بينهما ليس إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما يجد شرطاً في صحتها ، بل يجد بعضها دون بعض ، وهذا الفارق لا يسلم أن يكون موجباً للحكم بالبطلان ، وكيف يسلم والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع ؟! فيلزم الحكم بالصحة في الأهون بالطريق الأولى ، ومن يدعي وجود فارق آخر ، أو وجود دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف الصورة الأولى ؛ فعليه البرهان ، فانا لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفة في الكل؛ لأن في المخالفة في الكل تبع مجتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ، وههنا لم يتبع واحداً . قلت : هذا إنما يتم لك إذا كان معك دليل ، من نص أو اجماع ، أو قياس قوي يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد أن يتبع مجتهداً واحداً في جميع ما يتوقف عليه ذلك ؛ فأت به إن كنت من الصادقين ، والله أعلم انتهى كلام السيد ، رحمه الله .
وأقول : لا يخفى أن السيد رحمه الله تعالى يدعي صحة التقليد ، وغيره ينفيه ، والنافي لا يحتاج لدليل ؛ لأنه يهدم دليل المدعي حتى يقيم البرهان ، ولابد من وجوده ؛ فالمطلوب إثبات الجواز للتلفيق ، ولم
البرهان ، ولا به وجدنا في كلام ابن الهمام أنه يتخرج من جواز
السيد ،
نجده في كلام السيد ، المقلد غير من قلده أولاً ، ومن عدم التضييق عليه ؛ هو ان اتباعه
اتباع
الجزء 2 — ص ١٣٣